قضت المحكمة التاديبية بمجلس الدولة ببنى سويف اليوم الاثنين، بمجازاة ( م. ك.م. إ)، رئيس قسم تلقي طلبات التصالح على البناء بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف سابقا، بخصم 20 يومًا من أجره، على خلفية اتهامه بالإهمال في أداء واجبه الوظيفي.

كانت النيابة الإدارية أقامت الدعوى رقم 912 لسنة 2023، والتي تضمنت تحقيقات ومذكرة اتهام ضد المحال، وذلك إثر إهماله في المحافظة على ملف التصالح الخاص بالمواطن أ ع. ع، مما أدى إلى فقدان الملف، بحسب ما تم التوصل إليه خلال التحقيقات.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المخالفة المنسوبة للمحال ثابتة ثبوتًا يقينيًا، استنادًا إلى أقوال الشهود في التحقيقات، حيث أكد ا أمام المحكة فى شهادتهما وهما وكيل الإدارة الهندسية ورئيس لجنة التصالحات بالوحدة المحلية، و نائب رئيس الوحدة المحلية لمدينة بني سويف، أن الكشوف المعدة من قبل المحال، والتي أُرسلت إلى الوحدة المحلية، كانت خالية من اسم الشاكي، مما يعد دليلًا على عدم إرسال الملف إلى الوحدة المحلية بقرية شريف باشا كما ادعى المحال.

وأكدت المحكمة أن المحال لم يقدم أي دليل يثبت صحة أقواله المتعلقة بتوجيه المواطن إلى الوحدة المحلية بقرية شريف باشا لإنشاء ملف التصالح، بالإضافة إلى أن إيصالات دفع مبلغ جدية التصالح تم دفعها في خزينة الوحدة المحلية ببني سويف، مما يؤكد إهماله في التعامل مع الملف.

وبناءً على ما تقدم، رأت المحكمة أن المخالفة المنسوبة للمحال ثابتة، مما يشكل ذنبًا إداريًا يستوجب مجازاته تأديبياً وفقًا للمادة 61 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، حيث تقرر مجازاته بخصم 20 يومًا من أجره.