رفضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، الطعن المقام من معلم تربية رياضية، والذي يطالب فيه بإلغاء الحكم الصادر بفصله من الخدمة، لما نُسب إليه من حيازة أسلحة بيضاء مما أضر بكرامة الوظيفة، وصدر ضده حكم جنائي حبس 3 سنوات، وأيدت المحكمة حكم الفصل.
كانت تحقيقات النيابة الإدارية، قد أسندت للطاعن أنه خلال عام 2019 وبدائرة مركز سوهاج، ظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة العامة بأن قام بحيازة مخدر الحشيش بقصد الإتجار وحيازة أسلحة بيضاء وصدر حكم ضده في القضية رقم 263 لسنة 2020م، جنايات قسم ثاني سوهاج المقيدة برقم 18 كلي شمال سوهاج بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسون ألف جنيها.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المحال تأديبيًا عن المخالفات المنسوبة إليه طبقا للمواد الواردة بتقرير الإتهام، وعام 2022 أصدرت المحكمة التأديبية حكمها المطعون فيه والقاضي بفصله من الخدمة.
وشيدت المحكمة قضائها في الحكم الأول، على أن المخالفة المنسوبة للمتهم ثابتة في حقة ثبوتا يقينيا على نحو يطمئن اليه وجدان المحكمة وضميرها وذلك أخذًا بالحكم الصادر في القضية رقم 263 لسنة 2020- جنايات ثان سوهاج، وكذا اعتراف (المتهم) وبما ورد بمستندات واوراق القضية الماثلة مما يعد إخلالا منه بواجبات وظيفته وخروجا على مقتضياتها، والتي تلزم شاغلها بأن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام، وأن يسلك في تصرفاته بما يتفق والاحترام الواجب وكرامة الوظيفة العامة الأمر الذي يشكل في حقه سلوكا مؤثما من الناحية التأديبية قوامه الخروج على مقتضي الواجب الوظيفي بما يستأهل مجازاته تأديبيًا.
