أصدرت محكمة بني سويف التأديبية بمجلس الدولة، اليوم، حكمًا بتغريم ومجازاة 7 من قيادات الوحدة المحلية بمركز إهناسيا، المتهمين بارتكاب مخالفات إدارية وقانونية داخل وحداتهم المحلية، وذلك بناءً على التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية.

شمل الحكم تغريم فني التنظيم السابق بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا بمبلغ يعادل ربع الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته، كما غرمت المحكمة رئيس قسم التنظيم بنفس الوحدة بالمبلغ ذاته. أما مهندس الديكور بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، فقد تم معاقبته بخصم 5 أيام من أجره، في حين تم خصم 3 أيام من أجر رئيس قسم التنظيم بالإدارة الهندسية لنفس الوحدة. كما تم معاقبة فني التنظيم بقرية طما فيوم بخصم 5 أيام من أجره، وتغريم رئيس قسم التنظيم بالوحدة المحلية بقرية كاي بمبلغ يعادل ربع الأجر الوظيفي. فيما تم خصم 5 أيام من أجر مدير وحدة التعاون المكانية الهيكلية المحلية لمركز ومدينة إهناسيا.

وكشفت المحكمة أن القضية أودعت أوراقها في 30 يوليو 2024، حيث تضمنت تقرير النيابة الإدارية بشأن الموظفين المحالين في القضية رقم 39 نهائي 2023. وقد شملت المخالفات المنسوبة إليهم التراخي في أداء واجباتهم الوظيفية، ومخالفة القوانين واللوائح المنظمة للعمل، بالإضافة إلى السماح ببناء منشآت دون ترخيص داخل نطاق عملهم.

وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن من بين المخالفات التي تم تحديدها تراخي المحالين في اتخاذ التدابير اللازمة ضد الأعمال المخالفة للمخططات التنظيمية. كما تبين وجود تجاوزات تتعلق بتراخيص البناء في عدة مواقع تحت إشرافهم، فضلًا عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها.

وأشارت المحكمة إلى أن المحالين قدموا صورة من ترخيص بناء منزل باسم «م.ص.ط.ع»، بينما أظهرت التحقيقات أنه تم بناء دور ثانٍ غير مرخص في المنزل المملوك لـ«م.ع.أ». كما تم التأكيد على أن المحالين تأخروا في إتمام المعاينة الخاصة بالمخالفة، وتابعوا البناء غير المرخص، وأهملوا متابعة تنفيذ الترخيص اللازم، مما أدى إلى حدوث مخالفة بناء أخرى في المنطقة نفسها.

كما أشارت المحكمة إلى أن فني التنظيم في الوحدة المحلية بقرية كاي تأخر في اتخاذ التدابير اللازمة ضد مخالفة بناء في قرية طما فيوم، مما أدى إلى التراخي في معالجة الوضع حتى تم إصدار قرار إزالة.

وأوضحت المحكمة أن المحالين أخلوا بواجباتهم الوظيفية، رغم مسؤوليتهم عن إيقاف أو تصحيح المخالفات المسجلة في مدن وقرى إهناسيا. ورغم ذلك، تقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مما أدى إلى تفاقم المخالفات واستمرارها دون معالجة.

وأكدت المحكمة أن فرض الغرامات والجزاءات التأديبية جاء استنادًا إلى ما ثبت من مخالفات، مشددة على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح لضمان سير العمل بكفاءة. وأشارت إلى أن المخالفات الإدارية تُعد من الأسباب الرئيسية التي تبرر اتخاذ قرارات الإحالة التأديبية ضد الموظفين.