أعلنت وزارة التنمية المحلية، إطلاق النسخة الأولي من جائزة «جدير» كإحدى المبادرات المهمة لدعم التميز والإبداع داخل منظومة الإدارة المحلية، تحت رعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وهي أحد الجوائز الفردية التي تطلقها الوزارة في إطار عدد من الإجراءات التي تنتهجها بهدف تعزيز قيم التنافسية وتحسين جودة الأداء في الإدارة المحلية والسعي نحو التميز وإعمال مبادئ التحسين المستمر، فضلًا عن غرس ثقافة الكفاءة والفعالية الوظيفية.

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في تصريحات صحفية لها اليوم، أن جائزة «جدير» تستند إلى أحد أحدث المفاهيم في إدارة وتطوير الموارد البشرية العالمية والإقليمية وهو نظام الجدارة الوظيفية competency والذي يرتكز على إمتلاك الموظف على حزم من المهارات السلوكية والوظيفية التي تمكنه من شغل وأداء وظيفته بكفاءة وفاعلية.

وأوضحت عوض، أن الهدف من جائزة «جدير» هو نشر ثقافة التميز والإبداع الإداري، وتحفير الموادر المميزة بالإدارة المحلية لاستدامة الأداء المميز، والاستفادة من الأفكار الإبداعية القابلة للتطبيق في تطوير الإدارة المحلية، بالإضافة إلى تعميم الممارسات الإيجابية والناجحة في مختلف قطاعات التنمية المحلية، فضلًا عن تسليط الضوء على النماذج المضيئة في الإدارة المحلية ودعم الكفاءات.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن الجائزة تستهدف كافة الكوادر العاملة في الإدارة المحلية منها القيادات العليا والوسطى بكافة القطاعات والمستويات الوظيفية بالوزارة والمحافظات، حيث تشمل الجائزة أربع فئات رئيسية وهم: الفئة (أ): السكرتير العام وسكرتيري عموم المساعدين، الفئة (ب): رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري العموم، والفئة (ج): رؤساء الوحدات المحلية القروية، الفئة (د): الموظفين المتميزين بكافة القطاعات.

في السياق ذاته، أكد الدكتور عصام الجوهري مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير والتدريب والتحول الرقمى والمشرف على مركز التنمية المحلية بسقارة، أن جائزة «جدير» سيتم تنفيذها تحت إشراف مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وفق جدول زمني يمتد 60 يوماً من تاريخ الإعلان عن الجائزة عبر الصفحة الرسمية للوزارة ومركز سقارة وكتاب دوي للمحافظات لضمان كفاءة التنفيذ.

وأشار مساعد وزيرة التنمية المحلية، إلى أنه من أهم شروط الترشح لجائزة «جدير»، أن يكون المتقدم على رأس العمل ويشغل الوظيفة الحالية لمدة لا تقل عن عام، وألا يقل السن عن 35 عامًا، بالإضافة إلى أن يكون حسن السيرة ولم يسبق له الإحالة للمحاكمة التأديبية أو القضائية، وأن يكون حاصلًا على مؤهل عالي .