أدان حزب العدل بأشد العبارات، استئناف جيش الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه الوحشي على قطاع غزة، في انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار الذي كان ساريًا منذ أسابيع، ومجددًا مسلسل الجرائم بحق المدنيين العزل، لا سيما الأطفال والنساء، في مشهد يعيد إنتاج فظائع الحرب المستمرة منذ اكثر من عام ضد الشعب الفلسطيني.
وأضاف الحزب في بيان، اليوم، إن هذا التصعيد العسكري الإسرائيلي الجديد – الذي يأتي في سياق سياسة التهجير القسري الممنهج للسكان الفلسطينيين – يشكل تنصلًا واضحاً من التزامات الاحتلال، واستمراراً لمشروع استيطاني يستهدف طمس الهوية الفلسطينية، وتكريس واقع إنساني كارثي بفعل الحصار المطبق وتقييد وصول المساعدات.
وفي هذا الإطار، طالب حزب العدل، المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن الدولي، بالتحرك الفعال لوقف هذه الانتهاكات، وفرض آلية لمراقبة وقف إطلاق النار، والإسراع بإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة، مع ضرورة محاسبة كل الأطراف التي تتورط في انتهاك القانون الدولي، كما نحمل المجتمع الدولي مسئولية الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها، وندعو إلى تفعيل آليات الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، في ظل صمت دولي يغذي استمرار الانتهاكات الدموية ضد شعب أعزل.
وأكد حزب العدل – انسجاماً مع الموقف التاريخي للدولة المصرية – على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في الحياة على أرضه، رافضاً أية محاولات لتهجيره أو تغيير التركيبة الديموغرافية للأراضي الفلسطينية، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية لإنهاء الاحتلال، وتحقيق الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مرجعيات الشرعية الدولية.
