تشهد رواتب ومعاشات شهر مارس 2025 تغييرات كبيرة بعد تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور في القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب الزيادات التي أعلنتها الحكومة لدعم الموظفين وأصحاب المعاشات. ومع اقتراب موعد الصرف، زادت عمليات البحث حول مواعيد صرف المرتبات والمعاشات، خاصة بعد إعلان نقابة المهن التعليمية عن بدء صرف معاشات المعلمين المستحقين للأعضاء والورثة اعتبارًا من 25 مارس 2025.

مواعيد صرف مرتبات الموظفين بالدولة في مارس 2025

حددت وزارة المالية جدول صرف مرتبات العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية، حيث سيبدأ الصرف رسميًا يوم الأحد 23 مارس 2025. أما المتأخرات المالية، فسيتم صرفها أيام 6، 9، و10 من نفس الشهر، على أن تكون المستحقات متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمنظومة المالية الإلكترونية.

صرف رواتب المعلمين ومعاشاتهم في مارس 2025

تم تحديد موعد صرف مرتبات المعلمين ليكون يوم 23 مارس 2025، بالتزامن مع باقي العاملين بالدولة. أما بالنسبة للمعاشات، فقد أكدت نقابة المهن التعليمية بدء صرف معاشات المعلمين المستحقين، سواء للأعضاء أو الورثة، اعتبارًا من 25 مارس 2025.

موعد صرف معاشات أبريل 2025

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن بدء صرف معاشات شهر أبريل 2025 في الأول من الشهر، حيث سيتمكن المستفيدون من الحصول على مستحقاتهم عبر ماكينات الصراف الآلي، البنوك، مكاتب البريد، وبنك ناصر الاجتماعي.

تفاصيل زيادات المرتبات والمعاشات لعام 2025

كشفت الحكومة عن أكبر حزمة زيادات في المرتبات والمعاشات خلال السنوات الأخيرة، وجاءت أبرز القرارات كالتالي:

• رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه للعاملين في القطاع الحكومي.
• منح علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.
• زيادة العلاوة الدورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15%، بحد أدنى 150 جنيهًا.
• رفع علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه بدلاً من 400 جنيه.
• منح 300 جنيه علاوة إضافية لجميع العاملين بالدولة.
• تخصيص 500 مليون جنيه لدعم حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس.
• توفير 500 مليون جنيه كحافز لتطوير المعلمين.
• زيادة مرتبات العاملين وفقًا للدرجة الوظيفية، حيث تبدأ الزيادة من 1100 جنيه للدرجة السادسة، وتصل إلى 1600 جنيه للدرجات الأعلى.

تطبيق الزيادات في المرتبات والمعاشات بداية من يوليو 2025

أكدت الحكومة أن تطبيق هذه الزيادات سيتم رسميًا اعتبارًا من يوليو 2025، بتكلفة إجمالية تصل إلى 85 مليار جنيه، وذلك في إطار تحسين مستوى الدخل ورفع القدرة الشرائية للموظفين وأصحاب المعاشات.

رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بدءًا من مارس 2025

بناءً على قرارات المجلس القومي للأجور، يبدأ تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور في القطاع الخاص اعتبارًا من 1 مارس 2025، ليصبح 7000 جنيه شهريًا، مساويًا للحد الأدنى في القطاع الحكومي. كما تم رفع العلاوة الدورية إلى 250 جنيهًا كحد أدنى، بحيث لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني.

تطبيق حد أدنى جديد لأجر العمل الجزئي في القطاع الخاص

لأول مرة، تم تحديد حد أدنى للأجر بالساعة للعاملين بنظام العمل الجزئي، ليصبح 28 جنيهًا صافيًا لكل ساعة، وذلك لضمان حقوق العمال وتحقيق عدالة في الأجور.

التزام القطاع الخاص بالحد الأدنى الجديد للأجور

أكدت الحكومة أن الحد الأدنى الجديد للأجور ملزم لكافة الشركات والمؤسسات الخاصة، وأنه سيتم متابعة تنفيذ القرار من خلال الجهات المختصة لضمان التزام جميع القطاعات به، بما يحقق العدالة ويحسن أوضاع العاملين.

حزمة قرارات حكومية لدعم العاملين وأصحاب المعاشات

جاءت هذه الزيادات ضمن حزمة من القرارات التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، حيث أكد رئيس الوزراء أن هذه الحزمة تعد الأكبر خلال السنوات الماضية، وتأتي ضمن جهود الدولة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم الدعم اللازم لهم.