قال محافظ سلطة النقد الفلسطينة، إنه يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ في عام 2018 إلى 0.6% مقارنة مع 3.1% في عام 2017.
وأضاف عزام الشوا، في بيان له، اليوم الأحد، أن ابرز التحديات التي ساهمت في تباطؤ النمو هي تزايد حالة عدم اليقين والتشاؤم جراء غياب أي أفق اقتصادي وسياسي.
"وخاصة في ظل التوتر الذي صاحب قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، تراجع ملحوظ في حجم المنح والمساعدات الخارجية المقدمة للحكومة الفلسطينية وما ترتب عليها من تراجع في الانفاق الحكومي، وذلك على خلفية وقف المساعدات الأمريكية، إضافة إلى الموقف الأمريكي من تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين".
كما تضم التحديات مصادرة المزيد من الأراضي والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية وعدم السماح بإستغلال الموارد المتاحة في المناطق، و استمرار حالة الحصار والاغلاقات الجزئية للمعابر التجارية والتوترات السياسية في قطاع غزة، واستمرار الانقسام الداخلي والتعطيل المتكرر لجهود المصالحة الفلسطينية.
متوقعًا امتداد تلك التحديات خلال العام المقبل، وتصل نسبة في حدود 0.9%، مما يعني أن التحسن في الدخل الفردي سيكون محدوداً بنحو 0.4%.
وأوضح أن هذا النمو يأتي متأثراً بدرجة أساسية بتغيرات الطلب المحلي الكلي، إذ من المتوقع أن تنمو القيمة المضافة للقطاع الخاص بنسبة 1.2%، مقابل تراجع في القيمة المضافة للقطاع العام بنحو 0.1%.
ومن غير المتوقع أن يكون لهذا الأداء تأثير كبير على زيادة فرص العمل والتشغيل، وأن تستمر معدلات البطالة في الارتفاع لتصل إلى حوالي 31.3% من إجمالي القوى العاملة، مقابل تأثير محدود على المستوى العام للإسعار (معدل التضخم سيبلغ 0.7%)، جراء الارتفاع الطفيف المتوقع في كل من تكلفة الواردات وأسعار الغذاء العالمية اللذان يعتبران المحددان الأساسيان للتضخم في فلسطين.
