تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، اليوم الأحد أولى اجتماعاتها لمناقشة، قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة، والذي أحاله رئيس البرلمان إلى اللجان المختصة لمناقشته وإعداد تقرير نهائي بشأنها، للتصويت عليه سواء بالموافقة أو الرفض.
ويهدف مشروع القانون، الذي نشر "مصراوي" النص الكامل له، إلى فض الاشتباك بين الملاك والمستأجرين، حيث نص القانون على زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بما لا يقل عن ١٠٠٠ جنيه في المدن و٥٠٠ جنيه في القرى.
وفيما يلي نستعرض أحد الامتيازات التي منحها القانون للمستأجر، وفق نص المادة السابعة منه.
المادة (7)
يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.
ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان؛ بعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها.
