ينظم قانون الإجراءات الجنائية الأمور المتعلقة بقرارات الحبس الاحتياطي للمتهمين في قضايا قيد التحقيق، بواسطة الجهات المختصة، موضحا في الفصل التاسع منه مبررات الحبس الاحتياطي التي تستند لها جهات التحقيق في اتخاذ قرارات الحبس.

وينص القانون على أنه "يجوز بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة لاتقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمر بحبس المتهم احتياطيا، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية: إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس وعند الخشية من هروب المتهم أو خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها وكذلك لتوقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة".

ويشير القانون إلى أنه "مع ذلك يجوز حبس المتهم إحتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس"، كما يجب أن يشتمل أمر الحبس على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها، والأسباب التي بني عليها أمر الحبس وتسري تلك القواعد على أوامر الحبس التي تصدر بمد الحبس الاحتياطي للمتهمين الخاضعين للتحقيق.