قررت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر، اليوم الأحد، تحديد يوم الـ 9 من يوليو المقبل لبدء أولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من 6 متهمين في قضية انفجار خط الغاز بطريق الواحات، والذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 17 آخرين في حادث مدوٍّ وقع أواخر شهر أبريل الماضي.

وكانت محكمة جنح أكتوبر، أصدرت حكمًا يقضي بحبس المتهمين لمدة عشر سنوات لكل منهم، وذلك بعد إدانتهم بارتكاب عدة مخالفات جسيمة، شملت القتل الخطأ، والإصابة الخطأ، والإهمال الفني، ومخالفة الضوابط المنظمة لأعمال الحفر قرب شبكات الغاز الطبيعي، وفقًا لما ورد في قرار الإحالة.

وصدر الحكم حضوريًا بحق 5 من المتهمين، فيما نُطق به غيابيًا بحق المتهم الـ6، وسط حضور عدد من أهالي الضحايا والمصابين، الذين تابعوا الجلسة من داخل قاعة المحكمة تحت إجراءات أمنية مشددة.

وتضمنت قائمة المتهمين مهندسين ومشرفين فنيين يعملون في إحدى شركات المقاولات المنفذة لمشروع توسعة الطريق، حيث اتهموا بالإخلال باشتراطات السلامة خلال تنفيذ أعمال الحفر، ما أدى إلى تسرب الغاز وحدوث الانفجار.

وشملت الاتهامات كلًا من سائق لودر ومساح ميداني ومهندسين مسؤولين عن التصميمات والمراجعة الميدانية، إضافة إلى مهندس استشاري تغيّب عن حضور الجلسة.

في أعقاب النطق بالحكم، ظهرت مشاعر متباينة داخل قاعة المحكمة، حيث عبّرت أسر الضحايا عن ارتياحها للحكم، وقالت والدة أحد المصابين: «استريحنا بصدور الحكم، لأن في ناس ماتت كمان بسبب الإهمال».

في المقابل، خيّمت الصدمة على وجوه أسر المتهمين، وصرخت إحدى الأمهات قائلة: «ابني مش مجرم.. هو كان بيشتغل بس، ومكنش يعرف إن فيه خط غاز تحت الأرض».