أودعت الدائرة 11 بمحكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها بالحبس سنة مع الشغل في حق متهمَين بـ«التواطؤ وانتحال صفة مأذون شرعي، وتزوير عقد زواج، ومواقعة فتاة دون رضاها».
مأذون مزيف وزفاف شكلي
تعود أحداث القضية إلى يوم 27 يونيو 2024، الذي شهد إقامة حفل زفاف داخل قاعة أفراح بمنطقة المنيب بمحافظة الجيزة، وسط جمع من الأهل والأصدقاء، واعتقد الجميع- بمن فيهم العروس ووالدها- أن المأذون الشرعي الذي أتم مراسم عقد الزواج رجل مختص ومعتمد من الجهات الرسمية، لكن الحقيقة كانت أن المأذون لم يكن سوى موظف بوزارة الأوقاف، انتحل صفة مأذون شرعي، وحرر عقد زواج صوري باستخدام نسخة مصورة من وثيقة قديمة، دون أي تسجيل رسمي لدى الجهات المختصة.
وحسبما جاء في حيثيات المحكمة، فإن المتهم الأول خطط مع المتهم الثاني لإتمام الزواج المزيف مستغلًا عدم استيفائه الأوراق المطلوبة، وفي مقدمتها الشهادة الصحية، وبعد عقد القران الزائف، عاش العروسان كزوجين لعدة أشهر، إلى أن احتاجت المجني عليها إلى إدخالها مستشفى للعلاج، فطُلب منها تقديم قسيمة الزواج، لتكتشف أنها وثيقة غير معترف بها قانونًا.
وعندما حاولت التحقق من الأمر لدى مصلحة الأحوال المدنية ومحكمة الأسرة، اكتشفت أنه لا وجود لأي وثيقة رسمية تثبت زواجها، وبمواجهة المتهم تهرب واختفى عن الأنظار، ما دفعها للتقدم ببلاغ إلى قسم شرطة الجيزة.
بينما أكد تقرير مباحث الأموال العامة ومباحث قسم الجيزة أن المتهم الثاني دأب على استخدام نسخ مصورة من عقود زواج حقيقية، يملأ بياناتها لزواج قاصرات أو من لا يملكون الأوراق الرسمية، كما أثبتت تقارير خبراء التزوير أن التوقيعات على العقد المصور كانت صادرة عن المجني عليها والمتهمين، وأن المجني عليها لم تكن على علم بعدم قانونية الزواج.
وشهد والد المجني عليها وشقيق المتهم الأول وخطيب أخت المجني عليها، جميعهم، بأن مراسم الزواج تمت في حضورهم، ولم يكن لديهم أي شك في شرعية المأذون.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المتهمين ارتكبا جريمة اغتصاب موصوفة بوسيلة الغش والتدليس، من خلال انتحال الصفة والإيهام بعقد زواج رسمي، ما أفقد المجني عليها رضاها الحقيقي.