أصدرت وزارة العدل الإسرائيلية الجمعة بيانا قالت فيه إنها أبلغت سارة نتانياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي إمكانية إحالتها للمحاكمة بتهمة استغلال أموال الدولة للحصول على خدمات شخصية. وأضاف البيان أن المدعي العام يدرس مقاضاة زوجة رئيس الوزراء، بسبب إنفاقها نحو 102 ألف دولار على وجبات طعام ثمينة لمآدب خاصة استخدمت فيها أموال الدولة.
ذكرت وزارة العدل الإسرائيلية الجمعة أن سارة نتانياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أبلغت رسميا أنه من الممكن ان تحال إلى المحاكمة بسبب سوء استخدام الأموال العامة.
وقال بيان للوزارة إن "النائب العام أبلغ محامي السيدة سارة نتانياهو زوجة رئيس الوزراء أنه يدرس إمكانية تقديمها للمحاكمة بسبب حصولها على منافع شخصية وذلك "بالاحتيال وإساءة الائتمان في قضية طلب وجبات طعام ثمينة لمآدب خاصة أنفقت عليها من ميزانية مكتب رئيس الحكومة بلغت نحو 359 ألف شيكل أي نحو 102 ألف دولار في مقري إقامة الزوجين الرسمي والخاص".
وتابع البيان "أن السيدة نتانياهو أبلغت أيضا أن بامكانها الطعن أمام النائب العام في هذه القضية في إطار جلسة استماع قبل اتخاذ قرار نهائي بتقديمها للمحاكمة". واتخذ النائب العام قراره بعد دراسة الأدلة والاستماع إلى الجهات القانونية المختصة وبعد توصية المدعي العام للدولة ومدعي عام منطقة القدس. وتنكر سارة نتانياهو باستمرار الشبهات المنسوبة لها.
استجوب محققو وكالة مكافحة الفساد الإسرائيلية سارة نتانياهو الأحد الماضي وخضعت في الشهر الماضي طوعا لجهاز كشف الكذب سعيا لتكذيب اتهامها بإساءة الائتمان.ولا تعتبر نتائج جهاز كشف الكذب إثباتات مقبولة في المحاكمات الجنائية في إسرائيل.
وبلغ النائب العام عزرا سايدروف نائب مدير عام مكتب رئيس الحكومة إمكانية تقديم لائحة اتهام ضده في القضية نفسها، بعد جلسة استماع. ويجري التحقيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في شبهات فساد ووقع مدير مكتبه السابق في الشهر الماضي على اتفاق يشهد بموجبه لصالح الادعاء في التحقيقات.
فرانس 24/ أ ف ب
