كتب ـ ماجد الهطالي –يمثل المركز الوطني للتشغيل خطوة مهمة للوصول إلى تكاتف جهود التشغيل تحت مظلة واحدة من أجل تسريع وتيرة التشغيل ورفع نسب التعمين، ومعالجة أية معوقات أو تحديات تعترض هذا المسار، وسيكون للمركز مجلس إدارة مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص، ومن المتوقع أن تندمج في المركز كل من المديرية العامة للتشغيل بوزارة القوى العاملة، والهيئة العامة لسجل القوى العاملة، والصندوق الوطني للتدريب، وسيتولى المركز مسؤولية تشغيل القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، من أجل توحيد جهود كافة الجهات المعنية بالتشغيل في السلطنة.
ويعد المركز أحد أهم المبادرات التي خرجت من مختبرات برنامج «تنفيذ» لتوحيد جهود التشغيل على المستوى المحلي وهو ما يعتبر أمرا ضروريا من أجل دعم العرض والطلب على فرص العمل والتنسيق الفعال بينهما. ووفق مختبرات «تنفيذ» تشمل مهام المبادرة الخاصة بالمركز الوطني للتشغيل في السلطنة إيجاد قاعدة بيانات بمعايير عالمية لتصنيف الباحثين عن عمل، وتقديم خدمات التدريب من أجل التشغيل خاصة لدى مؤسسات القطاع الخاص في القطاعات المستهدفة (السياحة، الخدمات اللوجستية، الصناعات التحويلية)، بالإضافة إلى رصد ومتابعة وضع الباحثين عن عمل الذين يتم تشغيلهم.
ووفق خبراء استطلعت جريدة عمان آراءهم، فحسبما أشارت مختبرات سوق العمل والتشغيل فإن من أهم اختصاصات المركز أنه سيعمل على البحث عن فرص وظيفية للكوادر الوطنية وتشغيلهم بشكل مباشر، وتسجيل الباحثين عن عمل والوقوف على رغباتهم ومهاراتهم وميولهم المهنية، وإرشادهم وتوجيههم، وتأهيلهم وتدريبهم أما تدريبا مقرونا بالتشغيل أو تدريبا لتعزيز المهارات أو التدريب على رأس العمل، والالتحاق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والانخراط في المهن والحرف من خلال التنسيق مع الجهات المختلفة.
وقال سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس لجنة الشباب وتنمية الموارد البشرية بمجلس الشورى إن إنشاء المركز الوطني للتشغيل جاء كإحدى مبادرات مختبرات سوق العمل والتشغيل، والهدف منه تجميع كافة الجهات في محطة واحدة من أجل تكاتف جهود المديرية العامة للتشغيل بوزارة القوى العاملة والهيئة العامة لسجل القوى العاملة والجهات العسكرية ووزارة الخدمة المدنية والصندوق الوطني للتدريب والهدف من إنشاء المركز هو ان تكون جهود التشغيل أكثر تنظيما.
