بعد أن اتخذت مصر قراراً بتعويم سعر عملتها المحلية في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2016، وتحرير سعر الدولار وفقاً لآليات السوق، في أولى خطوات الإصلاح الاقتصادي، قررت الحكومة، أمس، الشروع في «تعويم» سعر المحروقات وربط أسعار السوق المحلية بنظيرتها العالمية بدايةً من الربع الثاني لعام 2019.
ومنذ اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار في نهاية عام 2016، بضمان برنامج الإصلاح الاقتصادي، رفعت الحكومة أسعار المحروقات ثلاث مرات، فيما يشمل البرنامج -الذي يطالب الصندوق بتنفيذه- تحريراً كاملاً لأسعار المحروقات ورفع الدعم عنها كلياً.
وخلال الأسابيع الماضية، ترددت أنباء قوية عن أن تأخر الشريحة الخامسة من قرض الصندوق إلى مصر، والتي كان من المقرر تسلمها في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كان بسبب اعتراضات من الصندوق على تأخر تنفيذ مصر خطوة تحرير أسعار المحروقات، إضافة إلى إرجاء الحكومة برنامج طرح الشركات العامة في البورصة. وأشارت التقارير إلى أن الحكومة طلبت إرجاء تلك الخطوة إلى وقت لاحق نظراً إلى الضغوط الاقتصادية التي يواجهها المواطنون مع ارتفاع التضخم منذ تحرير العملة؛ إلا أن مصادر حكومية نفت أن يكون هناك تفاوض حول إرجاء أي بند من برنامج الإصلاح، والتزامها الكامل برفع الدعم عن المحروقات.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الحكومة المصرية تفاهمت مع الصندوق على تنفيذ خطوة تحرير أسعار المحروقات على مراحل متدرجة، تبدأ برفع الدعم تماماً عن البنزين «95 أوكتين»، وهو الأقل دعماً والأقرب إلى السعر العالمي، بعد الربع الأول من العام الجاري، على أن تلي ذلك خطوات لباقي المحروقات خلال الشهور التالية.
وأمس قرر رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ربط سعر بيع «بنزين 95 أوكتين» في السوق المحلية بالأسعار العالمية بشكل ربع سنوي بداية من شهر أبريل (نيسان) المقبل. ونشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار مدبولي، الصادر بتشكيل لجنة فنية تسمى «لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية» تضم ممثلين من كلٍّ من وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة المالية، والهيئة المصرية العامة للبترول، ويتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص. وحدد القرار اختصاصات اللجنة، وهي: «متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية بحيث يتم ربط سعر بيع (بنزين 95 أوكتين) في السوق المحلية بالأسعار العالمية لبترول برنت وبسعر الصرف، مع مراعاة التكاليف الأخرى التي يمكن تعديلها بشكل غير دوري». كما تختص اللجنة بـ«متابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد لها ومعالجة أي مشكلات أو قصور أو ثغرات تظهر عند التطبيق الفعلي، وتعرض اللجنة توصياتها ومقترحاتها على وزيري البترول والمالية لاتخاذ ما يلزم بشأنها».
ونصت المادة الثانية من القرار على أن «تطبَّق آلية التسعير التلقائي على (بنزين 95 أوكتين) تسليم المستهلك شاملاً الضريبة على القيمة المضافة اعتباراً من نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) 2018، مع الإبقاء على سعر البيع للمستهلك السائد حالياً، وبحيث تتم مراجعة سعر المنتج على النحو الوارد بالمادة الأولى من هذا القرار على ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر البيع للمستهلك، ارتفاعاً أو انخفاضاً، 10% من سعر البيع السائد حالياً».
وقبل نحو أسبوع، توقع بنك الاستثمار «بلتون» أن تتجه الحكومة المصرية إلى تطبيق الجولة الرابعة من خفض دعم الوقود خلال الربع الأول من 2019، ولكن ستزيد أسعاره بنسبة أقل من الجولة السابقة، بمتوسط 20.6%، مع احتمالية فرض آلية جديدة لربط أسعار المنتجات البترولية بالأسعار العالمية على نوع واحد من الوقود كمرحلة مبدئية.
