يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعاً غداً برئاسة مكرم محمد أحمد لمناقشة مشروع لائحة الجزاءات التى تم اختصار بنودها إلى 21 بنداً فقط بدلاً من 30 بنداً فى مسودتها الأولى، بشكل نهائى قبل إرسال اللائحة لمجلس الدولة لإقرارها، ومن المقرر أن يتلقى المجلس ملاحظات نقابتى الصحفيين والإعلاميين قبل الاجتماع لبحثها.

وأضاف مشروع اللائحة المواقع الإلكترونية والسوشيال ميديا طبقاً للقانون 180 لسنة 2018، كما تم تحديثها مقارنة باللائحة القديمة التى تمت صياغتها بناءً على قانون رقم 92 لسنة 2016.

وتنص المادة 3 على: يُعاقب كل من نشر أو بث شائعات أو أخباراً مجهولة المصدر أو نقل عن مصادر إعلامية أخرى أو استخدم السوشيال ميديا كمصدر للمعلومات دون التحقق من صحتها من مصادرها الأصلية، أو حال عدم احترام الرأى الآخر من حيث التوازن، بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر حسب الأحوال «لفت النظر (التنبيه)، الإنذار، توقيع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 25 ألف جنيه، ويجوز مضاعفة العقوبة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حال استخدام عبارات تشمل التخوين دون سند، كما يجوز وقف بث البرامج أو الباب أو الصفحة أو الموقع الإلكترونى لفترة مؤقتة، وتوقيع غرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، عندما يتسبب ما تم نشره فى حدوث أضرار».

وكشف مصدر مسئول بالمجلس أن اللائحة سيكون عنوانها «الضمانات الإعلامية» وتضم 21 مادة بواقع 18 مادة تخص الجزاءات و3 مواد خاصة بالإصدار، موضحاً أن «70% من الجزاءات تبدأ بلفت الانتباه ثم الإنذار واللوم ثم عقوبات مالية متدرجة، و الغرامات المالية من 10 آلاف جنيه حتى 500 ألف جنيه، وهى أرقام هزيلة مقارنة بالجرائم المقترنة بها كالخوض فى الأعراض والتمييز والعنصرية والتحريض على العنف والترويج للشائعات، كما أن بها بنداً يحمى حرية الرأى، وهى توازن بين حقوق المشاهدين ومصالح المجتمع وحرية الإعلام».