وبحسب التقرير العالمي عن الاتجار في الأشخاص، فقد تم تسجيل 23 حالة اتجار في الأشخاص في مصر خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو (تموز) 2017، مقارنة بـ52 حالة تم تسجيلها في 2014.
ولفت التقرير إلى تراجع حاد في عدد حالات الاتجار لغرض الاستغلال الجنسي في مصر، إذا هوت إلى الصفر في 2017 مقارنة بـ34 حالة تم تسجيلها في 2014، وأن التشريع المصري الحالي حول مكافحة الاتجار بالبشر، والذي تم اعتماده في 2010، يغطي جميع أشكال الاتجار التي نص عليها بروتوكول الأمم المتحدة المعني بمناهضة الاتجار في البشر.
وعالمياً، قال التقرير إن الجماعات المسلحة تستخدم الاتجار بالبشر كاستراتيجية لتمويل أنشطتها أو لزيادة حجم قوتها العاملة في النزاعات حول العالم، وأشار التقرير إلى أن تجنيد الأطفال لاستخدامهم كجنود هو أمر تم توثيقه على نطاق واسع.
ويعمل التقرير، الذي يصدر كل عامين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على تعزيز الصلات بين معالجة هذه الجريمة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويأتي إطلاق التقرير العالمي عن الإتجار بالأشخاص 2018، بعد أسابيع قليلة من اعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة، والمنظمة والنظامية، والذي عزز إطار العمل الدولي القائم وسلط الضوء على الأهمية الشديدة لبروتوكول الأمم المتحدة المعني بمناهضة الاتجار بالبشر.
