كتب- محمد أبو بكر:
ألقى محمد جبران، وزير العمل، اليوم الاثنين، كلمة مصر في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لسوق العمل (GLMC) في نسخته الثالثة، والمنعقد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 26 إلى 27 يناير 2026، بمشاركة وزراء وأكثر من 200 متحدث من مختلف دول العالم، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وأكد "جبران"، بحسب بيان وزارة العمل، الاثنين، خلال كلمته رؤية مصر وجهودها المتواصلة لتطوير سياسات العمل والتشغيل، ومواكبة التحولات المتسارعة في أسواق العمل على المستويين الإقليمي والدولي.
ووجه وزير العمل، الشكر والتقدير، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على رعايته الكريمة لأعمال المؤتمر، وأعرب عن امتنانه للمهندس أحمد بن سليمان الراجحي، رئيس المؤتمر، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة والتنظيم المتميز.
وأشار الوزير إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما يشهده العالم من تحولات متسارعة في أسواق العمل نتيجة التطور التكنولوجي، والتغيرات الديموغرافية، والتحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضح أن مشاركة مصر في المؤتمر تنطلق من إيمانها الراسخ بأن العمل يمثل المحرك الأساسي للتنمية الشاملة، وأن الاستثمار في الإنسان هو الركيزة الجوهرية لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
وسلط وزير العمل الضوء على صدور قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، مؤكدًا أنه يمثل خطوة تاريخية لتحديث منظومة العمل في مصر، وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ومراعاة معايير العمل الدولية، وتهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمار.
وشدد الوزير على التزام الدولة المصرية بمبادئ الحماية الاجتماعية وعدم التمييز، ودعم مشاركة المرأة في سوق العمل، وضمان استدامة وجودها وتقدمها في مختلف القطاعات.
واستعرض جهود الدولة في بناء سوق عمل حديث من خلال دعم التشغيل، وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وتطوير السياسات والتشريعات العمالية بما يحقق الأمان الوظيفي ويرفع معدلات الإنتاجية.
وأكد الوزير التركيز على تعزيز الربط بين منظومة التعليم والتدريب المهني واحتياجات سوق العمل، والتوسع في برامج التدريب التقني، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مع الاهتمام بتنمية المهارات المستقبلية والرقمية.
وأشار إلى تطوير منظومة التفتيش العمالي من خلال مبادرة «التفتيش الذكي»، القائمة على الرقمنة وتحليل البيانات، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق العمال وتشجيع الاستثمار.
وأعلن وزير العمل العمل على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي تستهدف تمكين الشباب ومكافحة البطالة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بهدف خلق فرص عمل مستدامة وتحسين مؤشرات سوق العمل.
وكشف جبران عن قرب إطلاق منصة إلكترونية عالمية للتشغيل، تهدف إلى تسهيل الربط بين أصحاب الأعمال والباحثين عن فرص العمل على المستويين المحلي والدولي.
وأكد الوزير أن تمكين المرأة اقتصاديًا يحظى بأولوية خاصة لدى الدولة، من خلال التوسع في فرص التدريب والتشغيل، وتشجيع ريادة الأعمال النسائية، وتطبيق أنماط العمل المرنة.
كما أكد على أن مصر ماضية بخطى ثابتة نحو بناء سوق عمل حديث يحقق التنمية المستدامة، ويواكب متطلبات المستقبل، تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
