كتب هانى الحوتى

كشف منشور إعداد للدولة للعام المالي 2026/2027، عن توجيهات موسعة أصدرتها وزارة المالية إلى الهيئات الاقتصادية وهيئات وشركات القطاع العام، تستهدف إحكام إدارة الموارد المالية، وضغط وترشيد الإنفاق، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من النفقة العامة، بما يدعم الاستدامة المالية ويعزز كفاءة الأداء الاقتصادي.

ووجهت وزارة المالية، بضرورة ، خاصة في البنود غير المرتبطة مباشرة بالإنتاج، مع التأكيد على التصرف في العقارات الإدارية غير المستغلة، وتنفيذ نظام الشراء المركزي، وعدم التوسع في طلب ترخيص السيارات الحكومية بلوحات ملاكي إلا في أضيق الحدود، بما يسهم في خفض الأعباء المالية.

كما شدد المنشور على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، من خلال إجراء أعمال الصيانة الدورية والكشف المنتظم على المرافق، مع الالتزام باستخدام اللمبات الموفرة للطاقة، والاستغلال الأمثل للطاقات والموارد المتاحة، بما يضمن تحقيق أقصى إنتاجية ممكنة في إطار التشغيل الاقتصادي السليم.

وأكدت التوجيهات ضرورة دراسة جميع طاقات وإمكانات الهيئات الاقتصادية لإنجاز الأهداف و الجديدة، وتنمية مواردها الذاتية بما يكفل تمويل استخداماتها ذاتيًا، وزيادة ما يؤول منها إلى الخزانة العامة، إلى جانب الاستفادة من المخزون الراكد مع الحفاظ على الحد الأدنى من المخزون الاستراتيجي.

وفي سياق متصل، شددت وزارة المالية على أهمية العمل على تحسين مركز المعاملات الخارجية، بما يحقق تحسنًا في ميزان المدفوعات، من خلال زيادة الصادرات وترشيد الواردات من مستلزمات الإنتاج، والتوسع في استخدام المنتجات المحلية البديلة، فضلًا عن فتح أسواق جديدة محلية وخارجية للمنتجات، وتطوير وتحسين الإنتاج والخدمات بما يتوافق مع احتياجات السوق والطلب عليها.

كما أكدت التوجيهات ضرورة الإسراع في الانتهاء من الأعمال والمشروعات الجاري تنفيذها، لتحقيق الاستخدام الأمثل للأموال المستثمرة، وضمان دخول المشروعات الجديدة مراحل الإنتاج والتشغيل في التوقيتات المحددة، مع الاستفادة من التطور التكنولوجي في مجالات الإنتاج والإدارة لرفع كفاءة الأداء.

ودعت وزارة المالية إلى تحقيق التكامل والترابط بين احتياجات الشركات والهيئات الاقتصادية المنتجة ومتطلبات الأجهزة والمصالح الحكومية والهيئات المستفيدة منها، بما يضمن تصريف الإنتاج، ويحد من تراكم المخزون، ويرشد الاستخدامات، ويقلل الاعتماد على الأسواق الخارجية.

كما شدد المنشور على الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة تنظيم أحكام برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها في الأسواق، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وشددت وزارة المالية، على ضرورة إعداد دراسة شاملة وتحليل متكامل لعناصر الإيرادات والمصروفات، بهدف خفض التكلفة وزيادة الإيرادات، وتحقيق فائض أو تحويل العجز إلى فائض، وذلك من خلال إعداد خطة استراتيجية متكاملة تدعم الاستقرار المالي وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.

تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News

اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب