تمضي مصر بخطوات واسعة نحو إنشاء المدن الجديدة، ضمن رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030 وتحقيق أهداف "الجمهورية الثانية"، لتصبح السويس الجديدة نموذجًا للمدن الذكية والمستدامة.

وتقع السويس الجديدة على مساحة 65 ألف فدان، أي ثلاثة أضعاف مساحة مدينة السويس الحالية، وتحدها شمالًا المدينة القائمة، وجنوبًا المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة، وغربًا العاصمة الإدارية الجديدة، وشرقًا خليج السويس، على بعد 80 كم من العاصمة الإدارية.

وتتميز المدينة بموقع استراتيجي قرب عدة موانئ صناعية وتجارية، بما في ذلك ميناء الأدبية، وميناء العين السخنة، وميناء السويس، وبمحاور تنمية إقليمية هامة مثل محور السويس–الغردقة وطريق 30 يونيو، مما يجعلها بوابة اقتصادية شرق مصر ومركزًا للتجارة والصناعة الحرة.

وتنقسم المدينة وفق المخطط الاستراتيجي إلى 7 قطاعات تضم 23 حيًا متنوعة الأنشطة بين سكني وتجاري وصناعي وسياحي وخدمي، مع مراعاة أنشطة الصيد بخليج السويس، بما يدعم التحول إلى مدينة عالمية ذكية ومستدامة، جذابة للاستثمارات والأنشطة الاقتصادية الحديثة.

مشروع بوابة السويس الجديدة

تُعد بوابة المدينة مشروعًا استثماريًا وسياحيًا على مساحة 184 فدانًا، ويضم مرافق تجارية، وفنادق، ومجمع مطاعم، وممشى سياحي، ومحطات وقود، ومبانٍ إدارية، ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية والقطاع الخاص.

المرحلة الأولى تشمل مول تجاري بمساحة 12.5 ألف متر، وفندق ومكاتب إدارية ومطاعم ومساحات ترفيهية، بينما تشمل المرحلة الثانية مزيجًا من الاستخدامات السكنية والتجارية والمالية، أما المرحلة الثالثة فتركز على تنفيذ معارض ومكاتب إدارية وشقق سكنية.

مشروعات عاجلة

في المرحلة العاجلة للمدينة، على مساحة 300 فدان، يجري تنفيذ مشروعات للبنية التحتية تشمل المياه والصرف والكهرباء والطرق والاتصالات، بالإضافة إلى 86 عمارة سكنية ضمن مشروع "سكن كل المصريين"، بمساحة 90 مترًا للوحدة، وسوق تجاري، ومدرسة، وحضانة، ووحدة صحية، ومحطة معالجة مياه مؤقتة بطاقة 1000 متر مكعب يوميًا.

وأكدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، أن المدينة تشهد تقدمًا ملموسًا في مختلف القطاعات، مع استكمال أعمال البنية الأساسية، بما يعكس الجهود الحكومية والقطاع الخاص نحو بناء مدينة نموذجية تحقق طموحات الاستثمار والتنمية الاقتصادية والسكنية في محافظة السويس.