أكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، أن الزيادة الأخيرة في أسعار بعض أصناف السجائر حتى وصلت إلى 102 جنيه للعلبة جاءت نتيجة ارتفاع معدلات التهريب وصعوبة المنافسة أمام الشركات العاملة بشكل نظامي، مشيرًا إلى أن هذه الظروف أجبرت الشركات على رفع الأسعار لتعويض الخسائر.
وقال إمبابي، خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم": "بعض الأصناف ارتفعت 5 أو 6 جنيهات بعد أن كانت تباع بأسعار أقل"، مؤكدًا أن الزيادة تصب في صالح خزينة الدولة، حيث تشمل الضرائب الثابتة والمتغيرة، وأن الدولة تستفيد بما يقارب 59 جنيهًا من كل علبة تُباع بسعر 102 جنيه.
وأضاف رئيس الشعبة أن التهريب يأتي من مناطق غربية وأماكن مثل جبل علي، موضحًا أن السجائر المهربة تشكل منافسة غير عادلة تضر بالشركات النظامية، وأن معالجة هذه الظاهرة باتت ضرورة ملحة لتقليل الفجوة في السوق وحماية الإنتاج المحلي.
وتابع أن رفع الأسعار خطوة مقبولة طالما أن العائد يعود لخزينة الدولة ويساهم في دعم الاقتصاد، لافتًا إلى أن الشركات النظامية تتحمل أعباء الضرائب والرسوم بينما تتمتع السلع المهربة بإعفاءات غير مشروعة.
وأشار إمبابي إلى أن الوضع الحالي يتطلب تدخلًا حاسمًا لمكافحة التهريب، مؤكدًا أن ذلك سيحمي الصناعة المحلية ويضمن استمرارية الإيرادات الضريبية التي تدعم الاقتصاد الوطني.
وشدد رئيس شعبة الدخان، على أن الزيادة في الأسعار ليست عشوائية بل جاءت لتعويض الخسائر الناتجة عن المنافسة غير الشرعية، مؤكدًا أن الدولة هي المستفيد الأكبر من هذه الزيادة، وأن حل مشكلة التهريب هو السبيل الأمثل لاستقرار السوق ودعم الإنتاج المحلي.
