قررت محكمة جنايات الطفل برئاسة المستشار خالد الديب، وعضوية المستشارين محمد أبو طلب وأحمد عاطف حجز قضية المنشار بالإسماعيلية للنطق بالحكم في جلسة 24 فبراير الجاري، وذلك بعد أن تقدّم محامي المتهم بطلب رد هيئة المحكمة دون إبداء أسباب قانونية، ما ترتب عليه تغيّبه عن جلسة اليوم، وقيام المحكمة بانتداب محامٍ آخر للدفاع عن المتهم، مع استمرار نظر القضية وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.
وكان محامي المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية المنشار» بالإسماعيلية، طالب بالطعن بالتزوير على التقرير الطبي الصادر من مستشفى العباسية للأمراض النفسية، والمقدم لصالح المتهم، مطالبًا بعرضه على لجنة خماسية مُشكلة من أساتذة الجامعات.
وأوضح الدفاع، خلال جلسة نظر القضية، أن طعنه يستند إلى مستندات وأحكام قضائية سابقة، من بينها القضية رقم ٨٤٤ لسنة ٢٠٢٣ كلي شمال الزقازيق، والتي ثبت بحيثيات حكمها وجود فساد وإهمال وتزوير في بعض التقارير الطبية الصادرة من مستشفى العباسية، والخاصة بعدد من الأطباء الذين قاموا بتوقيع الكشف الطبي النفسي، حيث قضت محكمة جنايات الزقازيق بعدم سلامة تلك التقارير، لا سيما الصادرة عن بعض الأطباء أنفسهم.
كما استند الدفاع إلى القضية رقم ١١٠٦٧ لسنة ٢٠٢١ جنايات قسم ثان أسيوط، والتي أبدت المحكمة في حيثيات حكمها تشككًا في التقارير الطبية الصادرة من مستشفى العباسية، ووافقت حينها على طلب الدفاع بتشكيل لجنة من أساتذة جامعتي أسيوط والمنيا لتوقيع الكشف الطبي النفسي على المتهم.
وأشار المحامي إلى أن طلب إعادة التقييم النفسي للمتهم يأتي أيضًا في ضوء ما نُسب إليه من أفعال غير طبيعية، من بينها تناول أجزاء من جسد المجني عليه بعد طهيها، وتعاطي الخمور والسجائر، ووضع دماء المجني عليه على نظارته وتصويرها بهدف التفاخر، فضلًا عن حمله سلاحًا أبيض داخل المدرسة، وفقًا لشهادة مدير المدرسة والأخصائية الاجتماعية، إلى جانب تعدد مشاجراته مع أشقائه وزملائه ورسوبه الدراسي المتكرر.
وطالب الدفاع كذلك باستدعاء وزير التربية والتعليم بصفته وشخصه، لمناقشته فيما ورد بأقوال ضابط التحريات بشأن وجود علاقات جنسية غير مكتملة بين بعض الطلاب داخل المدرسة، وكذلك مناقشته فيما جاء بأقوال مدير مدرسة التمساح الإعدادية والأخصائية الاجتماعية حول حمل بعض الطلاب أسلحة بيضاء داخل المدرسة.
كما طالب باستدعاء وزير الصحة بصفته وشخصه، لمناقشته وسؤاله بشأن ما أثاره الدفاع بمحضر الجلسة، وما قدمه من مستندات رسمية تُشكك في التقارير الطبية الصادرة من مستشفى العباسية، وبيان مدى سلامة الإجراءات الطبية المتبعة في مثل هذه القضايا.
وكشف محمد حسين الجبلاوي، محامي ضحية واقعة «جريمة المنشار» بمحافظة الإسماعيلية، عن نتائج تقرير الطب النفسي الصادر بحق المتهم، في الجلسة السابقة مؤكدًا أن التقرير أثبت تمتع المتهم بكامل قواه العقلية وعدم إصابته بأي اضطرابات نفسية أو سلوكية.
وأوضح الجبلاوي، أن التقرير صدر عقب عرض المتهم على عدد من اللجان الطبية المختصة التابعة للمجلس الإقليمي للصحة النفسية رقم (1) بالقاهرة، تنفيذًا لقرار جهات التحقيق المختصة، وذلك لبيان مدى سلامته النفسية والعقلية وقت ارتكاب الجريمة، ومدى مسؤوليته الجنائية عنها.
وأضاف محامي الضحية، أن تقرير الطب النفسي خلص بشكل قاطع إلى أن المتهم لا يعاني حاليًا أو أثناء ارتكاب الواقعة من أي أعراض أو دلائل تشير إلى وجود اضطراب نفسي أو عقلي قد يؤثر على إدراكه أو سلوكه، كما أكد التقرير سلامة قوى المتهم العقلية وقدرته الكاملة على الإدراك والاختيار.
وأشار إلى أن التقرير أثبت أن المتهم كان واعيًا ومدركًا لطبيعة أفعاله ونتائجها، ويتمتع بقدرة كاملة على التمييز بين الخطأ والصواب، فضلًا عن امتلاكه الإرادة الحرة التي تمكنه من التحكم في تصرفاته وقت وقوع الجريمة.
وأكد أن التقرير نفى بشكل صريح وجود أي نقص في التمييز أو الإرادة لدى المتهم، وهو ما يترتب عليه تحمله المسؤولية الجنائية الكاملة عن الاتهامات المنسوبة إليه، دون وجود أي موانع طبية أو نفسية تحول دون مساءلته قانونيًا.
