أكد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن القانون المصري الصادر في عام 1970 كان يمثل طفرة تشريعية في وقته، حيث صِيغت نصوصه برؤية استشرافية تهدف إلى حماية كل من يمارس العمل الصحفي، بما في ذلك الصحفيون الأجانب والموظفون المنخرطون في المهنة.
وقال البلشي، خلال لقائه المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" على شاشة "النهار"، إن التعديلات التشريعية المطروحة حالياً على قانون تنظيم الصحافة والإعلام تستهدف استيعاب المتغيرات العصرية، وتوسيع نطاق العضوية والحماية النقابية لتضم الممارسين في الصحافة الإلكترونية والورقية على حد سواء، ترسيخاً لمبدأ العدالة المهنية.
وأضاف نقيب الصحفيين أن الجمعية العمومية هي صاحبة الكلمة الفصل والسيادة المطلقة في إقرار أي تعديلات تخص قوانين النقابة، موضحاً أن الحوارات الداخلية الحالية تستهدف صياغة توافق عام حول آليات القيد وصون الحقوق، بما يضمن تأهيل المهنة لمواجهة التحديات الإعلامية الراهنة.
وتابع البلشي موضحاً أن حق الانضمام للنقابة والحصول على حمايتها مكفول لكل من يمارس المهنة فعلياً، سواء كان مصرياً أو أجنبياً، شريطة الالتزام بالأطر القانونية واللوائح المنظمة، وهو ما يصب في نهاية المطاف في مصلحة استمرارية العمل الصحفي واستقلال الكيان النقابي في مصر.
