أوضح حسن الفندي، رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات لـ"مصراوي"، أن الارتفاع الأخير في أسعار السكر بقيمة نحو 4 آلاف جنيه للطن يرجع أساسًا إلى آليات العرض والطلب الطبيعية، مؤكدًا أن ما يحدث يعتبر تصحيحًا سعريًا بعد فترة من التراجع الكبير في الأسعار وليس بسبب السماح بتصدير السكر مجددا.
وأشار الفندي إلى أن أسعار السكر كانت قد هبطت في وقت سابق من مستويات تراوحت بين 30 و31 ألف جنيه للطن، نتيجة زيادة المعروض، موضحًا أن عودة الأسعار للارتفاع بشكل محدود تعد أمرًا طبيعيًا في الأسواق، خاصة بعد موجة تراجع قوية.
وفيما يخص تصدير السكر، شدد الفندي على أن الزيادة في الأسعار لا ترتبط بالتصدير، مؤكدًا على وجود ضوابط تنظيمية تهدف في الأساس إلى حماية السوق المحلية وضمان استقرار الأسعار للمستهلكين.
وخلال الأيام الماضية، شهدت السوق تداولات بين التجار حول ارتفاع أسعار السكر، بعد أن كانت قد تراجعت مؤخرًا إلى نحو 23 ألف جنيه للطن، قبل أن تعاود الارتفاع لتصل إلى مستويات تقارب 27 ألف جنيه، أي بزيادة تقارب 4 آلاف جنيه، وهو ما أثار تساؤلات حول أسباب هذا التحرك السعري.
وفيما يتعلق بتوافر السكر، أكد رئيس الشعبة أن المخزون الحالي كبير جدًا ويفوق احتياجات الاستهلاك المحلي، لافتًا إلى أن الكميات المتاحة تكفي السوق لنحو 10 أشهر تقريبًا، ما يقلل من فرص حدوث أي نقص أو زيادات غير مبررة في الأسعار.
وتوقع الفندي أن الأسعار لن تستمر عند مستوى 27 ألف جنيه للطن، مرجحًا تراجعها مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، خاصة مع دخول موسم إنتاج سكر البنجر اعتبارًا من بداية شهر فبراير، والذي من شأنه تعزيز المعروض وزيادة حجم المخزون بالسوق.
وحذر من تأثير الشائعات المتداولة على تحركات الأسعار، مؤكدًا أنه لا توجد مبررات حقيقية لرفع الأسعار في ظل وفرة المعروض، واصفًا التذبذب الحالي بين الهبوط والارتفاع بأنه ذبذبة طبيعية تحدث في الأسواق ولا تعكس أزمة حقيقية.
وفيما يخص تصدير السكر، شدد الفندي على أن الزيادة في الأسعار لا ترتبط بالتصدير، مؤكدًا على وجود ضوابط تنظيمية تهدف في الأساس إلى حماية السوق المحلية وضمان استقرار الأسعار للمستهلكين.
