وصف المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الصفقة التي احتفت بها وزارة الاتصالات اليوم السبت بأنها الأكبر على الإطلاق منذ دخول خدمات المحمول إلى مصر في عام 1996، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي تزامنًا مع مرور 30 عاماً على انطلاق القطاع في البلاد.
وقال "إبراهيم"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة"، إن الشركات حصلت بموجب هذه الاتفاقية على سعات ترددية تعادل إجمالي ما حصلت عليه طوال الثلاثة عقود الماضية، بقيمة استثمارية تتخطى 3.5 مليار دولار، مؤكدًا أن هذا الضخ سيمكن الشركات من تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات، وهو ما يحدث الفارق للمواطن مع بدء تشغيل الترددات الجديدة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن توزيع قيمة الصفقة والترددات لم يكن بالتساوي بين الشركات الأربع، بل جاء متفاوتًا بناءً على الحصة السوقية لكل شركة وقدرتها الاستثمارية، موضحًا أن كل مشغل حدد احتياجاته التي تضمن له تحسين الشبكة وتطوير خدماته وفقاً لخطته الخاصة.
وذكر أن الترددات الجديدة تلعب دورًا محوريًا في تفعيل تقنيات الجيل الخامس (5G) التي طُرحت تراخيصها في يونيو الماضي، مبينًا أن الشركات كانت في حاجة ماسة لزيادة الحيز الترددي لمواكبة الانفجار في حجم استهلاك البيانات الذي ينمو سنويًا بنسبة تتجاوز 75%.
وأردف في رده على سؤال حول نصيب الشركة المصرية للاتصالات، أن الأمر يخضع لعدة بنود فنية وترددات متنوعة، مشدداً على أن الهدف الأسمى من هذه الصفقة هو ضمان استدامة جودة الخدمة في ظل الزيادة المطردة في الطلب على خدمات المحمول والإنترنت فائق السرعة.
