حذر المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، من أن بطء إجراءات التقاضي يمثل إحدى العقبات الرئيسية التي تقوض ثقة المواطنين في منظومة العدالة، مؤكدًا على أهمية تطوير آليات العمل القضائي وتسريع الفصل في القضايا لضمان تحقيق العدالة الناجزة.
وأشار خلال مؤتمر صحفي إلى أن استقلال القضاء وفعالية عمله يرتبطان ارتباطًا مباشرًا بكفاءة الإجراءات القضائية، مؤكدًا أن الكفاءة والنزاهة هما الأساس في اختيار أعضاء السلك القضائي، وأنه لا يوجد تمييز في التعيين.
كما شدد على ضرورة مواكبة التطورات التقنية والتحديات القانونية المصاحبة لها، من خلال إصدار تشريعات تواكب التحول الرقمي، وتوفير بيئة سيبرانية آمنة، بما يحقق التوازن بين التطور التكنولوجي وحماية الحقوق والحريات، ويعزز ثقة المواطنين في القضاء.
تواصل فعاليات اليوم الثاني من اجتماع القاهرة التاسع لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، الذي انطلق أمس السبت بالعاصمة الجديدة بمشاركة 28 دولة وعدد من المنظمات الدولية والإفريقية.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون القضائي والدستوري بين الهيئات العليا، وتبادل الخبرات، وترسيخ سيادة القانون واستقلال القضاء، وحماية الحقوق والحريات الدستورية في القارة الإفريقية.
