أكد المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن عزل القضاة أو فصلهم لا يجوز إلا من خلال إجراءات تأديبية واضحة، وفق ما ينظمه القانون، مشددًا على أن هذه الضمانات تمثل أحد الأعمدة الأساسية لحماية استقلال القضاء وصون هيبته.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي أن سيادة القانون تتطلب مواجهة فعالة لكافة التحديات التي قد تعرقل عمل منظومة العدالة، مؤكدًا أن دولة القانون تقوم على قضاء مستقل ونزيه، وأن استقلال القضاء مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالإجراءات القضائية التي تضمن العدالة والنزاهة، وهو ما يعزز ثقة المواطنين في القضاء.

وشدد رئيس المحكمة على ضرورة ابتعاد القضاة عن أي أنشطة سياسية، حفاظًا على حيادهم وتجرد أحكامهم، مؤكدًا أن الدولة تكفل الاستقلال المالي للهيئات القضائية لضمان عدم التأثير على قراراتها أو مهامها الدستورية.

وانطلقت أمس السبت أعمال اجتماع القاهرة التاسع لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية بالعاصمة الجديدة، بمشاركة 28 دولة وعدد من المنظمات الدولية والإفريقية، وتستمر فعالياته اليوم الأحد ليكون اليوم الثاني من المؤتمر.

ويهدف المؤتمر إلى دعم التعاون القضائي والدستوري، وتعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين الهيئات القضائية العليا، لترسيخ سيادة القانون واستقلال القضاء وحماية الحقوق والحريات الدستورية.

ويشهد اليوم الثاني جلسات متقدمة لمتابعة مناقشة القضايا الجوهرية للعدالة الدستورية، وجلسة حول "الذكاء الاصطناعي كأداة لدعم القضاء: الفرص والمخاطر"، بحضور خبراء وقضاة من مختلف الدول، إلى جانب صياغة توصيات لتعزيز استقلال القضاء الدستوري ودعم سيادة القانون.