يرى خبراء سوق المال، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بإتاحة تسويق خدمات شركات السمسرة عبر المنصات الإلكترونية من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على أداء الشركات، لما يسهم به في تسريع وتيرة التداولات، وجذب مستثمرين جدد، وزيادة حجم الأموال المستثمرة سواء من الأفراد أو المؤسسات.
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة محمد فريد، قرارًا جديدًا يتيح لشركات السمسرة في الأوراق المالية الترويج لخدماتها من خلال المنصات الرقمية، وذلك للمرة الأولى، في ظل التطور المتزايد الذي تشهده التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وقالت حنان رمسيس، عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن إتاحة الهيئة لشركات التداول استخدام الوسائل التكنولوجية في تقديم خدماتها تمثل دعمًا كبيرًا للشركات العاملة بالسوق، لما لها من دور في زيادة معدلات التداول، وتعميق السوق، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، فضلًا عما توفره من وقت وجهد وتكلفة.
وأضافت أن القرار يسمح للعميل بتنفيذ جميع معاملاته الاستثمارية من خلال الوسائل الإلكترونية، سواء بشكل مباشر أو عبر شركات السمسرة، دون الحاجة إلى التوجه للبنوك لإجراء عمليات الإيداع أو زيارة مقار الشركات أو التواصل مع الجهات المعنية لإتمام أي معاملة، ما يحد من الإجراءات التقليدية.
وأوضحت أن الاعتماد على المعاملات التكنولوجية يتيح لشركات التداول تقديم خدماتها بسرعة وكفاءة، كما يمنح المتعاملين مرونة أكبر في تنفيذ عمليات الشراء والبيع في التوقيت المناسب لهم، وبالقدرة المالية المتاحة، وعلى الأسهم والأسعار التي يختارونها.
وأكدت رمسيس أن الهدف من هذه الخطوة يتمثل في نشر ثقافة الاستثمار في البورصة بين مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في توسيع بدائل الاستثمار المتاحة، مشيرة إلى أن هذه الآليات تتميز بسهولة الاستخدام وسرعة التنفيذ.
وأشارت إلى أن فئة الشباب تميل إلى الاعتماد على التكنولوجيا في التعامل مع البورصة، نظرًا لما توفره من سرعة ومرونة، حيث تتيح لهم تنفيذ جميع العمليات عبر الأجهزة الإلكترونية دون الحاجة إلى مغادرة أماكنهم، مع إمكانية القيام بأنشطة أخرى في الوقت نفسه.
من جانبه، قال حسام عيد، عضو مجلس إدارة شركة كابيتال فايننشال، إن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية سيكون له تأثير إيجابي على شركات التداول، وسيسهم في تعزيز قدرتها على تقديم الخدمات الاستثمارية عبر المنصات الإلكترونية، بما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات من الأفراد والمؤسسات.
وأوضح أن توجه الهيئة نحو تعميق دور شركات الأوراق المالية يستهدف زيادة مساهمة الاستثمار في البورصة المصرية، وتعزيز التدفقات النقدية إليها، فضلًا عن دعم دور قطاع المال غير المصرفي في الاقتصاد المصري، ودفع معدلات النمو، من خلال زيادة حجم أصول هذا القطاع.
اقرا ايضا:
