بلغ حجم  رؤوس الاموال المسجلة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين للمؤسسات الفردية خلال العام الماضي 2018 قرابة 82 مليون دينار، وبعدد مؤسسات بلغت 40360 مؤسسة فردية.

واحتل قطاع التجارة المرتبة الاولى من رؤوس الاموال المسجلة للمؤسسات الفردية، بنحو 37.2 مليون دينار توزعت من خلال 23742 مؤسسة، بينما جاء قطاع النقل ثانيا من رؤوس الاموال المسجلة بمجموع بلغ  12.7 مليون دينار، وبعدد مؤسسات بلغت 5666 مؤسسة فردية.

وحسب احصائيات حصلت عليها « الدستور» جاء قطاع الخدمات في المرتبة الثالثة بمجموع بلغ  10.1 مليون دينار وبعدد مؤسسات بلغ 4593 مؤسسة وجاء رابعا قطاع المقاولات برأسمال 9 مليون دينار وبعدد مؤسسات

 2458 مؤسسة ، وخامسا جاء قطاع الصناعة بعدد مؤسسات بلغت 2552 مؤسسة وبرأسمال 5.7 مليون دينار، وسادسا جاءت السياحة  برأسمال 4.9 مليون دينار وبعدد بلغ 138 مؤسسة واخيرا جاء قطاع الزراعة برأسمال 2.1 مليون دينار وبعدد مؤسسات بلغ 311 مؤسسة فردية.

وأنشئت مديرية السجل التجاري والصناعي المركزي استناداً إلى نظـام تنظيـم وزارة الصناعة والتجـارة رقـم (94) لسنة 1998 وأنيطت بهذه المديرية مجموعة مهام منظمة بموجب قانون التجارة ونظام سجل التجارة وقانون الأسماء التجارية وقانون الوكلاء والوسطاء ونظام الوكلاء والوسطاء وقانون التأجير التمويلي والتعليمات الصادرة بمقتضاه.وتهدف مديرية السجل التجاري والصناعي المركزي المساعدة في خلق بيئة استثمارية ملائمة تشجع قيام الصناعات والحرف الصناعية والمهن التجارية،إشهار أسماء التجار والمؤسسات التجارية بهدف تحقيق الثقة في العمل التجاري، بالإضافة إلى حفظ حقوق التجار والمتعاملين معهم باعتبار الأسماء التجارية إحدى مفردات الملكية الصناعية،خلق بيئة تجارية تسهل العمل التجاري وتسمح للوكلاء والوسطاء التجاريين بممارسة أعمالهم في أجواء أكثر أمنا،خلق بيئة مناسبة تسمح بممارسة أعمال التأجير التمويلي بكل سهولة ويسر.