أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة 7 أشخاص، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة الآثار بالمطرية إلى محكمة الجنايات.

وشهد ضابط بشرطة الآثار في التحقيقات، التي أشرف عليها المستشار أحمد عزالدين المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة، يعاونه المستشار يحيي عيسوي وكيل النائب العام، أنه ورد إليه بلاغ ببحث المتهمين عن آثار بإحدى الأراضي، وبإجراء عمليات التتبع والفحص، أبصر المتهم الأول ممسكًا بفأس، وما إن شاهده حتى حاول الفرار إلا أنه تمكن من ضبط المتهمين، ووجد بحوزتهم أدوات تستخدم في عمليات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا باستخدامها في عمليات التنقيب.

كما شهد أحد مفتشي وزارة الآثار بأنه بالانتقال إلى مكان الواقعة تبين وجود أعمال حفر، وأن المنطقة أثرية ولا يجوز التنقيب فيها إلا بإذن من الوزارة والمختصين، وأنه لم يعطِ إذنا لأي شخص، وأن الأدوات الموجودة تستخدم بالفعل في التنقيب عن الآثار.

وثبت من خلال تقرير المجلس الأعلى للآثار وجود أعمال حفر في المنطقة بجوال 30 مترا، وأن المنطقة التي يتم بها الحفر تخضع لوزارة الآثار ولا يجوز التنقيب فيها.