تتعرض السيدة الأمريكية الثانية حالياً لهجوم لاذع من الصحافة الأمريكية بإثارتها جدلاً حول قضية تثير الكثير من الحساسيات تتعلق بالحدود الفاصلة ما بين حرية التعبير والاعتقاد وحقوق الإنسان والمواطنة.

فقد عادت كارين بنس، زوجة مايك بنس نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية للتدريس في مدرسة مسيحية إنجيلية، كانت قد درست فيها سابقاً لمدة 12 عاماً.

المدارس الدينية عموماً تتبع قواعد صارمة فيما يخص الحياة الشخصية للمنتسبين إليها وتحديداً هنا الحديث عن الهويات والممارسات الجنسية.

في المدرسة التي تعمل بها كارين، مدرسة إيمانويل الإنجيلية في فيرجينيا الشمالية، يُمنع انتساب طلاب أو عاملين مثليين أو متحولين جنسياً، كما تعرف المؤسّسة الزواج بأنه علاقة ارتباط بين امرأة ورجل حصراً بحسب تعاليم الإنجيل، إضافة إلى منعها أي نشاطات جنسية لطلابها وموظفيها خارج إطار الزواج.

هنا يبرزالجدل حول التفريق بين مفهوم الممارسة الجنسية والهوية الجنسية.

ويرى المنتقدون أن كل شخص من حقه أن يعتقد ما يشاء ويعبر عن رأيه بمطلق الحرية، ولكن هل هذا ينطبق على من يشغل منصباً يفترض بمن يشغله أن يكون على مسافة واحدة من كل الشعب الأمريكي؟ هذا السؤال هو الذي يتكرر الآن.

فكارين ومايك بنس هما في أقرب موقع من الرئيس الأمريكي والسيدة الأولى، وبالإمكان في أي لحظة أن تفرض الظروف أن يحلا محل دونالد وميلانيا ترامب مثلاً، وهو ما ينظر له بأنه مشكلة كبيرة في ظل العنصرية والإقصاء التي يمارسها الزوجان ضد شريحة كاملة من الأمريكيين دافعي الضرائب.