عقدت شعبة البصريات باتحاد الغرف التجارية ، اجتماع موسعا مع رؤساء شعب البصريات بالغرف التجارية بالمحافظات، برئاسة ابراهيم المغربي رئيس الشعبة العامة للبصريات ،ولفيف من شركات البصريات للبراندات ، والعدسات الطبية واللاصقة ، منهم دكتورمحمد كامل ودكتور اسامه محمد ودكتورسيد ابو هديبة، جاء الاجتماع  بهدف المطالبة بتعديل ، مواد القانون الصادر برقم 193 لسنة 1959 ، وعلى راسها تعديل رسوم التراخيص ورفع قيمة التراخيص، والمقررة ببنود القانون بقيمة 2 جنيه.

 ،حيث اكد المغربي ان اشتراطات التراخيص ، محفزة لعدم التراخيص ، من قبل اصحاب المحلات لاستخراج تراخيص ، مشيرا الى ان الغرامات والمخالفات التى نص عليها القانون ، فى مجمل مواده ، والخاصة بالزام المحل الغير مرخص ، بدفع 20 جنيه كغرامة مادية، تعتبر عقوبة لا يعتد بها وغير محفزة لاستخراج تراخيص من الاساس، وكانت هناك بعض التوصيات ، منها الا تقل المسافة بين محل البصريات والمحل الاخر الذى يحمل نفس الصفة عن 100 متر، والا تقل مساحة المحل عن 50 متر ، خاصة فى حالة وجود ورشة، والا تقل رسوم التراخيص عن 3000 الاف جنيه، على ان تسدد لوزارة الصحة، ولابد من استخراج السجل التجارى لصاحب النشاط واشتراك الغرفة التجارية التابع لها، كما طالبت شعب البصريات بضرورة وجود فنى بصريات يحدد له راتب بحد ادني 3000 جنيه ، على ان تتم مخالفة فتح المحل بدون ترخيص وغلقه لحين استخراج التراخيص ، بشرط الا تقل المخالفة عن 30 الف جنيه للمنشاه المعنية بالنشاط البصري، وعقوبة الحبس لمدة 6 اشهر،بالاضافة الى ضرورة تقنين اوضاع الورش الخارجية ومعاملتها كمحل ومطالبتها بترخيص فنى بصريات يؤدى دوره كاشراف على عمل الورشة ، وعدم قبول اى نظارة من محل دون ترخيص ،كما ابدت الشعبة اعتراضها على بعض الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم  205 لسنة 2008 والخاصة بسداد رسم الانضمام للشعبة العامة للبصريات والمحدد قيمة الاشتراك بنحو 200 جنية يمثل عبء مادى على المتقدمين لاستخراج تراخيص مزاولة المهنة.