قال عمرو الجارحى وزير المالية اليوم،الأربعاء، أن قانون الرسوم الجديد سيحقق عائدات تتراوح ما بين 6 الى 8 مليارات جنيه سنويا، مشيرا الى ان هذه العائدات تم اقرارها ضمن الموازنة العامة للدولة 2018-2019.

واضاف الجارحى، أن القانون الجديد كان من المقرر ان يتم الموافقة عليه منذ عام 2015، غير أنه تم تأجيله نظرا لانشغال البرلمان بمناقشة قوانين اخرى.

وأوضح وزير المالية ان القانون الجديد يستهدف فئات بعينها، مشيرا الى أنه لا بد أن يكون لدينا هدف طموح في تخفيض عجز الموازنة.

وكان مجلس النواب قد وافق امس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يقضى بتحريك أسعار بعض الرسوم، ومنها جوازات السفر وتراخيص السلاح وإقامة الأجانب وخدمات المحمول، ورخص استغلال المحاضر، وتراخيص السيارات.