نصت لائحة المناطق الحرة الجديدة، التى تنشرها «المال» كاملةً، على برنامج أكثر صرامة لضمان التزام رجال الأعمال بتنفيذ المشروعات، تَمَثّلَ فى منح المستثمر 30 يوماً لتسلم الأراضى و3 أشهر لتطبيق البرنامج الزمنى للمشروع أو إلغاء الموافقات.
وألغت اللائحة الجديدة التى أصدرتها الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الأسبوع الماضى، العمل بالاشتراطات الصادرة منذ 2015 والتى كانت تمنح المستثمر مهلة عامًا لبدء تطبيق البرنامج الزمنى وإمكانية مدها لفترة مماثلة .
ورفعت اللائحة مقابل الضمانات المطلوبة للمشروعات التخزينية والصناعية عند الحصول على التراخيص بقيمة تتراوح مابين 25 ألفا إلى 50 ألف دولار .
وعززت فرص تمثيل رجال الأعمال فى مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة، بالنص على أن يكون من بين أعضائه اثنان على الأقل من هيئة الاستثمار و3 على الأكثر من بين مستثمرى المنطقة .
ونصت على أن الإعفاءات والمزايا المقررة للمشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة، لا تسرى على المهن والحرف ويجوز قبول مستحقات هيئة الاستثمار منها بالجنيه، مع التزامهم بتقديم ضمان مالى بواقع %50 من قيمة الانتفاع السنوى .
ولا تتمتع المقار الإدارية الواقعة خارج موقع المشروع بالمزايا والإعفاءات المقررة لمشروعات المناطق الحرة ، وفقًا للائحة الجديدة .
وتتكون اللائحة فى المجمل من 60 مادة فى 5 فصول هى أحكام عامة وإجراءات الترخيص بإقامة مشروعات المناطق الحرة، والإجراءات التنفيذية والاستيرادية والتصديرية، والإجراءات التنظيمية والمالية، وإجراءات تصفية المشروعات والشركات والتنازل عنها والإخلاء الإدارى .
ونصت اللائحة أن تكون مزاولة الأنشطة بنظام المناطق الحرة فى المجالات التى تحددها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى ضوء الحاجة إليها وبعد دراسة طلب إنشاء المشروع، وإبداء الرأى فيه من اللجنة الفنية الدائمة لشؤون المناطق الحرة، وموافقة مجلس إدارة المنطقة الحرة المختصة .
