قررت شعبة تجار وصناع الأدوية وأصحاب الصيدليات بغرفة تجارة الإسكندرية، التصعيد ضد عدد من شركات الأدوية ردا على قيامها بتخفيض هامش ربح الصيدلى بنحو %20 فى بعض منتجاتها .
وقال الدكتور مصطفى محمود حامد، رئيس شعبة تجار الأدوية وأصحاب الصيدليات بغرفة تجارة الإسكندرية، أن بعض الشركات بدأت قبل أيام بتخفيض هامش ربح الصيدلى فى بعض منتجاتها، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على مقاطعة منتجات تلك الشركات .
وأضاف “حامد” أن هذه الشركات قامت بإعادة تصنيف بعض منتجاتها من بند منتجات غير أساسية إلى بند منتجات أساسية؛ لتخفيض هامش ربح الصيدلى .
وخلال اجتماع الشعبة لمناقشة مخالفة بعض شركات الأدوية للقرار 499 لسنة 2012 والمحدد لهامش ربح الصيدلى وتحويل بعض الأصناف التى تنتجها لأساسية، أوضح أن هذا التحويل تم استنادًا على أحد القرارات الوزارية المنظمة .
واعتبر أن الشركات اختارت منتجات نشطة فى البيع، لا تنفق عليها مصروفات دعاية كبيرة، قامت بتحويلها لبند منتجات أساسية بما يتيح لها خفض نسبة هامش ربح الصيدلى فيها لزيادة هامش أرباحها .
وأكد رئيس شعبة تجار الأدوية وأصحاب الصيدليات بغرفة تجارة الإسكندرية أن الصيدلى يعانى من ارتفاع تكاليف التشغيل فى الوقت الذى لا يستطيع فيه زيادة سعر بيع الأدوية كونها سلعة مسعرة جبريًّا .
وأشار حامد إلى أن الصيدلية تلتزم بنوع معين من العمالة، ومسؤولية قد تصل للسجن، وإنهاء ترخيص وغلق الصيدلية فى حال حدوث خطأ مهنى، بخلاف مشكلات الضرائب .
وأكد على ارتفاع أجور العاملين خلال السنوات الماضية بشكل كبير لا تواكبه زيادة مماثلة فى دخل الصيدليات، لافتا إلى أن العامل بالصيدلية بات يحصل على نحو 1400 جنيه شهريًا بدلا من 500 جنيه فى الماضى .
وأوضح حامد أن الصيدلى يحصل على نحو ثلاثة آلاف جنيه شهريًا، لافتًا إلى أن الصيدلية التى تعمل على ثلاث ورديات تحتاج لنحو عشرة آلاف جنيه رواتب لثلاثة صيادلة شهريًّا، قد لا يستطيع تغطيتها خلال الشهر مع ظروف التشغيل .
واعتبر رئيس شعبة تجار الأدوية وأصحاب الصيدليات بغرفة تجارة الإسكندرية، أن شركات الأدوية ليس من حقها زيادة أسعار الدواء، والخصم من هامش ربح الصيدلى، فى الوقت الذى تمنح فيه بوانص لصالح سلاسل الصيدليات على نفس أنواع الأدوية، ولا يحصل صغار الصيادلة على تلك البوانص.
