قالت مصادر مطلعة إن عملية التسويات النقدية ستتغير وفقاً لنموذج عمل الوسطاء ضمن النصف الثاني من المرحلة الثالثة من مشروع تطوير السوق.
وقالت مصادر لـ"الجريدة"، إن عملية التطوير سوف تشهد دوراً أكبر للوسيط، من خلال عملية التسوية النقدية، عبر منح الوسيط (المؤهل) إمكانية قبول أموال العملاء في حسابات تخصص لعملائه لدى البنوك المؤهلة للتسوية.
وأضافت أنه سيتم فتح حسابات تسوية للوسطاء المؤهلين لدى البنوك، وستتولى الشركة الكويتية للمقاصة اختيار البنوك المؤهلة، على أن يتم اختيار بنك واحد ليكون بنك تسويات رئيسياً يتم من خلاله تحويل الدفعات المتعلقة بعملية التسويات إلى البنك المركزي ومن ثم إلى البنوك الأخرى.
وكشفت بأن المرحلة المقبلة من مرحلة تطوير السوق تتعلق بالتسويات عن طريق "المركزي" والبنوك التجارية، علماً بأن تلك المواعيد ترتبط باستعدادات المقاصة والأطراف الأخرى ذات الصلة.
وأشارت إلى أن هيئة أسواق المال و"المركزي" وضعا معايير يجب الالتزام بها لإنجاح منظومة ما بعد التداول، تتمثل في العامل الزمني لإجراء التسويات دون تأخير، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة للإشراف والتدخل لمعالجة أي خلل، وتوفير أنظمة ذات فاعلية وكفاءة عالية، وتوافر السيولة اللازمة لتسيير عملية التداول، من خلال التأكد من الأرصدة النقدية.
ولفتت المصادر إلى أن عمليات خصم المبالغ وإيداعها ستكون بفاعلية وسرعة، إذ إنه بمجرد تسوية الأسهم ستتم تسوية النقد، من خلال إدارة الوسيط المركزي.
