أكد محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن «الهيئة» تسعى بجدية لإنهاء مشروعى وثائق التأمين على 21 مليون طالب بالمدارس الحكومية والخاصة، و2.5 مليون طالب أزهرى، وعرضهما على رئيس الوزراء، بعد الانتهاء من ملاحظات مجلس الدولة عليه، مضيفاً أنه بتفعيل هذه الوثائق سيكون قد تم التأمين على 25% من سكان مصر.

وقال «عمران» فى مؤتمر الهيئة السنوى لكشف حصاد 2018، أمس، إن «الهيئة» تعوّل على قانون التأمين الموحد الجارى إعداده، لتوسيع مظلة التأمين الإجبارى، ومنها التأمين على طلاب المدارس، وعلى الطرق والمنشآت الرياضية، والأعمال المهنية مثل الأطباء والمحاسبين والمهندسين، والتأمين على المستفيدين من التمويل متناهى الصغر البالغ عددهم 2.8 مليون مستفيد، وهؤلاء سيكون قسط التأمين، الخاص بهم 3.5 فى الألف، أى أن من يحصل على تمويل بقيمة 10000 جنيه سيدفع 35 جنيهاً.

«الرقابة المالية»: تأمين إجبارى على الأطباء والمحاسبين والمهندسين

وأشار إلى أنه يجرى حالياً بالتنسيق مع اتحاد التأمين المصرى دراسة تغيير السنة المالية لشركات التأمين لتصبح 31 ديسمبر بدلاً من 30 يونيو، لأن التأمين هو القطاع الوحيد الذى تختلف السنة المالية له عن باقى القطاعات، مؤكداً وجود دراسة لتوجيه حصة من استثمارات صناديق التأمين الخاصة للاستثمار بالبورصة.

وأوضح أنه يتم حالياً الانتهاء عدة تشريعات لتطوير القطاع المالى فى مصر، وعلى رأسها الانتهاء من مسودة قانون التمويل الاستهلاكى، والانتهاء من مراجعته فى مجلس الدولة، ومعروض أمام مجلس الوزراء للموافقة عليه قبل تحويله للبرلمان، كما تم الانتهاء من مسودة قانون استقلالية الهيئة، وسيتم عرضه على مجلس الدولة لمراجعته ثم رفعه لرئيس الوزراء.