أكد نائب رئيس الجمعية البحرينية الهندية راج داماني وجود مساعٍ لجذب اثنتين من كبريات الشركات الهندية المتخصصة في قطاعي النفط والغاز للاستثمار في البحرين، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة المتوافرة في هذا القطاع.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس إدارة الجمعية يوم أمس في فندق إليت رزورت أند سبا، بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس الجمعية. وقال داماني إن هناك استهدافًا لشركتي إنديان أويل وريلاينس الهنديتين من أجل الاستثمار في القطاع النفطي للبحرين، مؤكدا أن الشركتين ستشكلان عنصرا قويا للاقتصاد الوطني البحريني إن نجحت البحرين في استقطابهما؛ نظرا إلى ما تملكانه من إمكانات وخبرة كبيرة في الصناعات النفطية.
كما أشار داماني إلى أن هناك عددًا من الشركات الهندية في قطاعات الخدمات والبنوك والصناعة ستكون في البحرين خلال السنوات القليلة المقبلة، مؤكدا أن البحرين أصبحت من أكثر الدول جذبًا للمستثمرين الهنود في المنطقة؛ لما تتمتع به من مزايا استثمارية من حيث الموقع ووجود البنية التحتية والتشريعات التي تساعد على نمو الاستثمارات، مشيرًا في الوقت ذاته إلى وجود مشروعين كبيرين أيضًا يُعمل عليهما حاليًا، هما مشروع البوابة الذهبية الذي سيُشيّد في خليج البحرين من قبل شركتين هنديتين، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال 24 شهرًا، بالإضافة إلى مشروع في القطاع الصحي من خلال تشييد مستشفى في منطقة أم الحصم من قبل مجموعة «كيمز» الهندية.
وبيّن أن من أهم أهداف الجمعية خلال العام الجاري هو العمل على تشجيع بعض الشركات الهندية الكبرى على الاستثمار في البحرين، والعمل المشترك في هذا الجانب مع مجلس التنمية الاقتصادية البحريني، ومكتب سمو ولي العهد، مشيرًا إلى أن سموه يؤكد في كل مرة دعمه للاستثمارات الهندية في البحرين.
وذكر داماني أن فرض ضريبة القيمة المضافة في البحرين أسهم أيضًا في دخول عدد من شركات المحاسبة الهندية إلى السوق البحريني من أجل تقديم خدماتها المحاسبية، ومساعدة الحكومة البحرينية والشركات بخبرتها في مجال الضرائب.
ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري البحريني الهندي بلغ 1.5 مليار دولار، وتعمل الجمعية -إلى جانب الأطراف المعنية- من أجل رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البحرين والهند.
وعن الفرص المتاحة للمستثمر البحريني في الهند والتسهيلات التي تقدمها الحكومة الهندية للمستثمرين، قال داماني إن السوق الهندي كبير جدًا ويحتوي على الكثير من الفرص الاستثمارية في القطاعات كافة، لافتًا إلى أن نجاح الاستثمارات في الهند يعتمد أيضًا على الابتكار في الاستثمار وكيفية استغلال الموارد المتوافرة لتنمية الاستثمارات ونجاحها.
وأضاف أن الحكومة الهندية تضع العديد من الحوافز للمستثمرين، موضحًا أن كل الولايات الهندية تتنافس فيما بينها من أجل تقديم أفضل التسهيلات لجذب المستثمرين إليها، وهذا بحد ذاته محفز كبير للاستثمار وعمل شراكات متنوعة مع مستثمرين هنود.
وقال نائب رئيس الجمعية البحرينية الهندية إن الاقتصاد الهندي حقق نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، إذ بات الاقتصاد الخامس على المستوى العالمي، متوقعًا تفوّق الاقتصاد الهندي على نظيره الصيني هذا العام، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي يشهد الاقتصاد العالمي تراجعًا وأزمات متنوعة، فإن الاقتصاد الهندي على عكس ذلك، إذ يسجّل نموًا من عام لآخر.