دعت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش السعودية الجمعة للسماح لمراقبين مستقلين بمقابلة محتجزين بينهم نشطاء في الدفاع عن حقوق المرأة،، وشخصيات بارزة احتجزت في حملة على الفساد زعمت تقارير أنهم تعرضوا للتعذيب.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية الخميس أن مجموعة من المشرعين البريطانيين هددوا بنشر تقريرهم الخاص الذي يتضمن تفاصيل مزاعم بسوء المعاملة ما لم تسمح لهم الرياض بالاتصال بناشطات معتقلات بحلول الأسبوع المقبل.
وزاد التدقيق الدولي في سجل السعودية في حقوق الإنسان ودورها في حرب اليمن بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول في أكتوبر تشرين الأول الماضي.
وأبلغت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي الخميس أنها ستتوجه إلى تركيا الأسبوع المقبل لقيادة "تحقيق دولي مستقل" في مقتل خاشقجي.
ويعكف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي نفى مزاعم بأنه هو من أصدر الأوامر بقتل خاشقجي، على إصلاحات طموحة. غير أن الإصلاحات تزامنت مع حملة على المعارضة وسياسات إقليمية أشد حزما.
وتقول المملكة إنه لا يوجد لديها معتقلون سياسيون وتنفي الأنباء حول التعذيب/ في حين يقول مسؤولون إن مراقبة النشطاء ضرورية لحفظ الاستقرار الاجتماعي.
ورغم إنهاء حظر قيادة المرأة للسيارة في العام الماضي، فقد جرى اعتقال أكثر من عشر نشطاء مدافعين عن حقوق المرأة منذ مايو أيار، معظمهم شاركوا في حملة للدفاع عن الحق في القيادة وإنهاء نظام ولاية الرجل في المملكة.
وقالت منظمة العفو الدولية إنها وثقت عشر حالات تعذيب وانتهاكات بحق النشطاء بينما كانوا محتجزين في مكان غير معلوم في الصيف الماضي. وذكر تقرير سابق ل أن أربعة منهم على الأقل تعرضوا للتحرش الجنسي والصعق بالكهرباء والجلد.
الأمراء ورجال الأعمال
وقالت هيومان رايتس ووتش أيضا إنه ينبغي أيضا السماح بوصول مراقبين إلى الأمراء ورجال الأعمال الذين لا يزالون محتجزبن بعد القبض على عشرات من رجال أعمال في المملكة في نوفمبر تشرين الثاني 2017 بأمر ولي العهد في حملة ندد بها معارضون بوصفها ابتزازا وحيلة لتعزيز النفوذ وقدات الحملة إلى حصول السلطات السعودية على مبلغ وصل إلى نحو 105 مليار دولار.
