أعلنت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي بدء تفعيل مقتضيات العلامة الإلزامية "مC" الخاصة بمطابقة المنتجات الصناعية، والتي جاءت ضمن القانون 09-24 المتعلق بسلامة المنتجات والخدمات.

وقالت الوزارة إن هذه العلامة الإلزامية تهم حالياً المعدات الكهربائية ذات الضغط المنخفض والتوافق الكهرومغنطيسي للمعدات ولعب الأطفال، وهو الأمر الذي سيسمح بتوجيه المستهلك المغربي نحو المنتجات الآمنة، وضمان منافسة عادلة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين وتيسير عمليات المراقبة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن الـمُنتِج أو المستورد المغربي مدعو إلى تقييم منتجه وإعداد الملف التقني الذي يتضمن أساساً تصريح المطابقة والوثائق الخاصة بإنجاز تقييمات الامتثال للمتطلبات والخصوصيات التقنية، ليتمكن في الأخير من وضع علامة مC والعنونة المطلوبة على المنتج.

كما أشارت الوزارة إلى أنه يُرخَّص لمستوردي المنتجات المعنية بوضع العلامات بمقار شركاتهم، حتى تاريخ 31 يوليوز 2019، شريطة إثبات مطابقة المنتجات لمتطلبات السلامة التي تستلزمها القوانين التي دخلت حيز التنفيذ، وذلك بتقديم الوثائق التقنية ذات الصلة خلال عمليات المراقبة.

كما أنه بوُسع المصنعين الاستمرار بعد فاتح غشت 2019 في وضع العلامات على المنتجات التي يستوردونها بأنفسهم، شريطة امتثالهم للمتطلبات الأساسية للسلامة التي تخضع لها المنتجات المعنية بوضع العلامة مC وهي أساسا مسؤولية الـمُصنع. وحسب الوزارة فإن هذه العلامة تسمح بتعزيز ثقة المستهلك وتقوية سلطات المراقبة على المنتجات المتوفرة في السوق.

وسيكون كل محل يضع هذه العلامة مُحترماً لمقتضيات القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتجات والخدمات الذي صدر في الجريدة الرسمية سنة 2011، والذي يهدف إلى منع وقوع الحوادث المتعلقة باستخدام المنتجات الصناعية وضمان ثقة المستهلك وتعزيز مسؤولية الفاعلين الاقتصاديين وتقوية مراقبة السوق، للتأكد من مدى مطابقة المنتجات مع القوانين الجاري بها العمل.

ويرى شمس الدين عبداتي، رئيس المنتدى المغربي للمستهلك، أن مثل هذه الإجراءات ضرورية لحماية المستهلك المغربي، خصوصاً في ظل تطور السوق المغربية، وأضاف أن جمعيات حماية المستهلك كانت تنادي دائماً بأن تكون لكل المنتجات علامة مطابقة بناءً على استيفائها جميع المعايير المطلوبة وفق القوانين.

وأشار عبداتي، في حديث لهسبريس، إلى أن العلامة المطابقة تفرض على المنتج أو المستورد احترام حقوق المستهلك لكي يعرف مصدرها ومدى احترامها للقوانين الجاري بها العمل. ويبقى الرهان، حسب المتحدث، هو تطبيق الفاعلين الاقتصاديين المعنيين لهذا الإجراء، معتبراً أن الأمر في صالحهم لكسب ثقة الزبناء.

وينص القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتجات والخدمات على الحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة من خمسين ألفا إلى مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، لكل من يعرض في السوق منتجات أو خدمات يعلم، أو وجب عليه أن يعلم، أنها غير مطابقة للالتزام العام بالسلامة أو يصنع أو يستورد أو يعرض في السوق منتجا أو خدمة لا تتقيد بالشروط المحددة في القانون.