قالت شركة "الإمارات دبي الوطني ريت" إنها تقدمت بطلب بتاريخ 13 يناير الجاري للحصول على أمر من المحكمة بتأكيد تخفيض رأسمال الشركة، واعتبار الاحتياطي الناتج عن هذا التخفيض قابلاً للتوزيع.

وأضافت الشركة في بيان لبورصة ناسداك دبي أن الطلب سيتم عرضه لدى المحكمة الابتدائية، في محاكم مركز دبي المالي العالمي وذلك خلال جلسة 7 فبراير القادم.

ودعت الشركة وفقاً للبيان، كل من لديه اعتراض على الأمر من الدائنين أو الشركاء للحضور إلى جلسة الاستماع شخصياً أو بواسطة مستشار قانوني.

وأعلنت الشركة وهي صندوق ائتمان للاستثمار العقاري متوافق مع الشريعة الإسلامية تديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة، عن وصول صافي قيمة أصولها خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي، المنتهية في 30 سبتمبر 2018 إلى 285 مليون دولار (1.12 دولار أمريكي للسهم الواحد)، مقارنة بــ289 مليون دولار أمريكي في ربع العام السابق له؛ نتيجة خسائر التقييم بدافع ظروف سوق الاستثمار العقاري التي يزيد فيها العرض على الطلب.

ووفقاً لبيان صحفي، اقترح مجلس الإدارة دفع أرباح مؤقتة بقيمة 0.0270 دولار أمريكي للسهم الواحد من صافي الدخل المتولد من تحصيل القيمة الإيجارية خلال تلك الفترة المذكورة، وذلك في حالة الحصول على موافقة المساهمين على تخفيض رأس المال في الجمعية العامة التي ستُعقد في 27 نوفمبر 2018.

وبلغت قيمة المحفظة العقارية 459 مليون دولار أمريكي حتى 30 سبتمبر 2018. واحتفظ العائد الإجمالي على المحفظة الاستثمارية بثباته طوال العام المنتهي في 31 مارس 2018 عند 8.3% بفضل الجهود الناجحة لتأجير الوحدات في محفظة العقارات المكتبية والسكنية.