الواقع اون لاين - دارت التساؤلات بمجرد القبض على سعاد الخولى، نائب محافظ الإسكندرية، و5 رجال أعمال فى المدينة، بتهمة حصولها منهم على رشاوى تعدت قيمتها مليون جنيه «مبالغ وعطايا مالية ومصوغات ذهبية»، حول هوية رجال الأعمال الخمسة.
ويتمثل التورط الرئيسى لرجال الأعمال المتهمين، فى دفع رشاوى لنائب المحافظ، مقابل استخدامها سلطاتها الممنوحة لها فى إيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبان أقيمت من دون ترخيص، أو على أرض ملك الدولة، خاصة بهؤلاء المتهمين، إلى جانب إعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، ما أضر بالمال العام بنحو ١٠ ملايين جنيه.
«الدستور» تبحث من خلال التحقيقات والتحريات المبدئية التى أجرتها الأجهزة القضائية والرقابية، ومن مصادر مطلعة على ملف «التصالح» بمحافظة الإسكندرية، عن هوية رجال الأعمال الخمسة.
بالأسماء.. رجال الأعمال المتورطون والمشبوهون فى الواقعة
أول من تدور حوله «الشبهات» فى قضية «رشوة نائب محافظ الإسكندرية»، رجل الأعمال «ج.ط»، الذى ورد اسمه فى أوراق القضية، ويملك إحدى قاعات الأفراح الكبرى داخل فندق ضخم بمنطقة «داون تاون» بوسط الإسكندرية، وقرية سياحية أيضًا. وبحسب التحريات والتحقيقات، فإن المذكور قدم طلبًا لمد فترة التعاقد الخاصة بفندقه.
ثانى الأسماء هو رجل الأعمال «ه.أ»، الذى يعد شريكًا فى أحد أكبر الأندية بمنطقة «داون تاون»، وسبق أن قدم طلبا لمحافظة الإسكندرية، لإقامة توسعات فى أرض النادى، وتمكن من وضع يده على أراض دون سداد مستحقاتها للدولة، وصلت قيمتها إلى ٦٠ مليون جنيه.
رجل الأعمال الثالث هو «س. ج»، الذى يعمل فى مجال الأخشاب بمنطقة «مينا البصل»، ويمتلك قاعات أفراح فى منطقة «داون تاون»، ومن ضمن مخالفاته حصوله من المدينة على ترخيص بإجراء توسعات فى إحداها، بالمخالفة للقانون الذى يحظر البناء فى حرم المطار، فضلًا عن إهداره حق الدولة بقيمة ٣١ مليون جنيه، واعتادت المدينة إقامة مؤتمرات واحتفالات رسمية فى القاعات المملوكة له.
«ع. س» هو رجل الأعمال الرابع «المشتبه به»، ويمتلك عدة مشروعات استثمارية فى منطقتى «سموحة» و«داون تاون» بالمشاركة، وسبق أن تصالح مع المدينة فى ٢٠١٥، لمد فترة عقود الأراضى المقام عليها تلك المشروعات إلى ٢٠ عاما بحق الانتفاع.
القائمة تضم كذلك رجل الأعمال «خ.خ»، وهو صاحب أحد أكبر مطاعم المشويات فى منطقة «برج العرب»، إلى جانب المقاول والمستثمر العقارى الكبير «ا.ع»، الذى ساعدته سعاد الخولى على تعطيل تنفيذ قرارات إزالة خاصة بمشروعات يمتلكها. وهناك أيضًا «ع. ر» الذى يمتلك مع أسرته العديد من المدارس والمولات والأندية، واستحوذت أسرته على جزء كبير من أرض المدينة، وضمتها لأحد المولات المملوكة لها عنوة، وتم تغريمهم بـ٨٤ مليون جنيه فقط، فضلًا عن تدشينه صحبة رجال أعمال آخرين وأصدقائه إحدى الجمعيات غير الحكومية، لحل مشكلاتهم مع المدينة، وتحولت لأن تصبح «مجلسا محليا آخر».
12 محاميًا يترافعون عن «العصابة»
استمعت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام الأول، أمس الإثنين، إلى أقوال المتهمين الستة فى القضية «نائب المحافظ ورجال الأعمال الخمسة»، إضافة إلى أحد الموظفين العاملين بديوان عام مدينة الإسكندرية.
وتم ترحيل المتهمين من الإسكندرية إلى مقر النيابة فى «التجمع الخامس» داخل إحدى السيارات التابعة لهيئة الرقابة الإدارية تحت الحراسة المشددة، وتوافد ١٢ محاميًا للترافع عنهم.
وواجهت النيابة، سعاد الخولى، بمحضر تحريات هيئة الرقابة الإدارية، الذى أثبت تقاضيها رشوة بمليون جنيه، بما أضر بالمال العام بنحو ١٠ ملايين جنيه.
وقالت مصادر قضائية إن تحريات هيئة الرقابة الإدارية التى أدانت نائب المحافظ والمتهمين الخمسة، تضمنت تقارير لجنة التقييم التى شكلتها مدينة الإسكندرية، وأشرفت عليها سعاد الخولى فى مايو الماضى، والتى تبين أنها تعاملت مع نحو ٧٩٠ قرار إزالة لتعديات رجال أعمال ومواطنين عاديين على أملاك الدولة، بتشكيل لجنة لإعادة التقييم، انتهت إلى «تقنين» تلك الأملاك.
وأضافت «وفقًا للتحريات والاطلاع على المستندات، فإن نائب المحافظ استغلت سلطاتها لوقف تنفيذ نحو ٥٠٠ قرار إزالة من خلال لجنة إعادة التقييم».
وأشارت إلى أن القبض على المتهمين تم وفقا لأذونات النيابة العامة الصادرة بحقهم، استنادًا إلى تسجيلات صوتية خاصة بتقنين وضع اليد بعد وقف قرارات الإزالة فى مقابل الحصول على مبالغ مالية عينية ومشغولات ذهبية.
وزير التنمية المحلية: اللى هيغلط هيشيل شيلته
قال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمة المحلية، إنه لن يكون هناك تهاون فى التعامل مع من يثبت تقاضيه رشوة داخل المحليات، أو يتربح بسلطته، مهما كان منصبه.
وأضاف، لـ«الدستور» «عصر الفساد والتربح والرشاوى داخل المحليات انتهى، واللى يغلط يشيل شيلته»، مشددا على تطبيق القانون بحزم وقوة مع العاملين تحت مظلة الإدارة المحلية.
وطالب الشريف، المواطنين، بالتصدى بقوة لأعمال الرشاوى، والتزامهم بإنجاز مصالحهم فى إطار القانون، والإبلاغ عن أى مسئول يحرض على الرشوة.
فيما كشف مصدر مسئول بالوزارة عن أن الوزير عقد اجتماعًا مع القيادات ورؤساء القطاعات، عقب القبض على نائب محافظ الإسكندرية، لوضع آليات جديدة فى اختيار المحافظين ونوابهم، لضمان تكليف مسئولين مشهود لهم بالنزاهة والشفافية.
وكلف الوزير، بحسب المصدر، اللواء على عبدالمولى، مساعد الوزير للشئون القانونية، بمتابعة القضية، لافتًا إلى دعوته المحافظين للاجتماع عقب إجازة عيد الأضحى.
كشف النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة «الإدارة المحلية» فى مجلس النواب، عن مطالبة اللجنة بتعديل العقوبات فى قانون الإدارة المحلية الحالى، وإيصالها إلى «المؤبد» والفصل النهائى من الوظيفة، فى وقائع الفساد أو التورط فى أخذ رشاوى.
