أعلنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، عن مشروع قانونها الجديد أمام مجلس الوزراء اليوم، للحد من الازدحام المروري والمخالفات والحوادث المرورية التي تكبد الدولة خسائر بالملايين.
وقال اللواء دكتور مجد الدين عبدالرازق، مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية، إن القانون الجديد يسعى إلى تحقيق الانضباط والسيولة المرورية وتقليل الحوادث ومواكبة التعامل التكنولوجي فى التعامل مع الحوادث، مشيرا إلى أن القانون مقسم لـ 95 مادة ويتضمن القانون فصلا تمهيديا وستة أبواب تتضمن قواعد الطرق والمركبات والطرق ورخص المركبات والسير والضرائب والرسوم على المركبات واستحداث نقاط صلاحية إلكترونية لرخص القيادة تصل إلى 50 نقطة، وهناك شرائح للمخالفات عددها 5 يتم عليها خصم نقاط من الرخصة حتي إيقاف صلاحيتها تماما، وأن الشخص الذي سيتم سحب رخصة القيادة منه سيلتحق بدورات تدريبة بمراكز معتمدة بوزارة الداخلية لإعادة تأهيله مجددا.
وأعلن العميد أيمن الضبع مدير إدارة نظم معلومات المرور بقطاع الشرطة المتخصصة، أمام مجلس الوزراء اليوم كافة تفاصيل وبنود قانون المرور الجديد، الذي تمت الموافقة عليه، وإحالته إلى مجلس الشعب لإقراره بعد دراسته كاملا.
وكان أبرز ما فى القانون تفعيل الجهود المبذولة لتحقيق السلامة والانضباط المروري والأمني بمفهومه الشامل والتفاعل المباشر مع المشكلات التي تعوق حركة المرور وإيجاد الحلول الفورية لها، من خلال استصدار قانون جديد للمرور يهدف إلى القضاء على مشكلات المرور، وتلافي الثغرات فى القانون الحالي بهدف إعادة الانضباط المروري وفرض القانون دون تمييز، والحد من وقوع الحوادث على الطرق والاهتمام بتطوير منظومة النقل والركاب، وتضمن العديد من التعديلات القانونية، إضافة إلى وضع مواد جديدة لأول مرة يتم تطبيقها، وتم إرسال مشروع القانون لمجلس الوزراء، للعرض واستكمال إجراءات استصداره.
وأهم ملامح القانون هي:
- الأخذ، ولأول مرة، بنظام النقاط الإلكترونية الذي بموجبه سيتم خصم عدد من النقاط على الرخصة القيادة بحسب نوع وطبيعة كل مخالفة، حيث إنه فى حالة استنفاذ رصيد الرخصة من النقاط تصبح غير صالحة للاستعمال دون حاجة إلى سحبها.
- إلزام القانون الجهات ذات الاختصاص (وزارة التعليم – وزارة التعليم العالي – المعاهد ومراكز البحث) بتدريس مبادئ المرور والتعريف بالنقاط المرورية.
- رصد المخالفات إلكترونيا من خلال شبكة معلومات متكاملة لتسجيل المخالفة، بجانب التسجيل اليدوي فى الأماكن التي لن توضع بها كاميرات المراقبة، للحد من تدخل العنصر البشري.
- إلزام المتقدمين للحصول على تراخيص القيادة باجتياز دورة تأهيلية قبل الحصول على الرخصة مع ضرورة توافر شروط اللياقة الصحية التي ستحددها اللائحة التنفيذية.
- إجازة رد مركبات (الدراجات البخارية، التوك توك) التي يتم تسييرها دون ترخيص أو تحمل لوحات غير منصرفة لها إلى مالكها بعد ترخيصها، وفى حالة مرور ثلاثين يومًا دون ترخيصها تحكم المحكمة بمصادرتها.
- إنشاء صندوق لتطوير المرور وأعمال الإغاثة لضمان استقرار كافة عناصر تحسين الخدمات المرورية وآليات الرقابة على استعمال الطرق.
- مطالبة كل من يتقدم للحصول على رخصة قيادة بتحرير إقرار برضائه للخضوع للكشف الطبي عن تعاطيه للمواد المخدرة، وإخضاع قائدي أتوبيسات المدارس والرحلات للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة من عدمه.
- أوكل المشروع إلى الجهات المختصة (النقل، الإسكان، الصحة، الاتصالات) تجهيز الطرق بما يحقق الأمان فى استعمال الطرق.
