لم يتوقف سوء الأوضاع الاقتصادية والمالية في قطر، وفق ما تظهره بيانات رسمية صادرة عن المؤسسات السيادية في الدوحة، أحدثها الأسبوع الجاري.

وقفز إجمالي قيمة الدين العام الخارجي المستحق على قطر خلال 2018 بنحو 36.9% مقارنة بـ2017، لسد نقص السيولة المالية. 

وبحسب بيانات حديثة صادرة عن مصرف قطر المركزي، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، بلغت قيمة الدين العام الخارجي المستحق على قطر حتى نهاية 2018، نحو 156.4 مليار ريال (43 مليار دولار أمريكي)، مقارنة بنحو 114.245 مليار ريال (31.4 مليار دولار أمريكي)، خلال عام 2017.

ودفعت المقاطعة العربية لقطر اقتصاد الدوحة إلى فقدان السيولة ونزوح الأموال زيادة على تراجع الإيرادات وارتفاع حدة النفقات.

ومنذ 5 يونيو/حزيران 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

ومن تناقضات قطر في سياستها المالية والنقدية قيام المؤسسات السيادية مثل الحكومة والبنك المركزي، باستثمار أموالها في الخارج، بينما تشهد السوق المحلية شحا في وفرة الأموال.

وكشف تقرير حديث لوزارة الخزانة الأمريكية عن أن قطر زادت من استثماراتها في السندات والأذونات الأمريكية خلال العام الماضي 2018 مقارنة بـ2017.