وقالت الشركة، إنها "ترفض بناء مقطع للسكة الحديدية في القدس، لأن الحكومة الإسرائيلية أدرجت في المقطع أراضي فلسطينية ستصادرها بصورة مخالفة لقرارات الشرعية الدولية"، وفق وكالة المعلومات الفلسطينية، اليوم الجمعة.
وأوضح ممثلو عمال الشركة الذين اعترضوا على مشاركة الشركة في بناء المقطع، أن المشكلة تكمن في أن المقطع سيمر من أراضي فلسطينية لخدمة المستوطنات، وتوسيع الاستيطان في القدس الشرقية من قبل الحكومة الإسرائيلية، رغم الرفض الدولي للمشروع، سواء على مستوى التخطيط، أو حتى لطابعه العنصري، إذ سيقتصر استخدامه على المستوطنين.
وأعربت النقابة العمالية ELA ذات الأغلبية في إقليم الباسك تأييدها لقرار لجنة الشركة بالتراجع عن المشاركة في مناقصة بناء المقطع، مشيرةً إلى أن عمال الشركة لا يستحقون تحمل مسؤولية المشاركة في عمل مرفوض من قبل الأغلبية العظمى للمجتمع الدولي.
