تواجه استراتيجية صناعية جديدة لعام 2030، من المنتظر أن يعلنها وزير الاقتصاد الألمانى بيتر ألتماير الأسبوع المقبل، انتقادات حادة من بعض خبراء الاقتصاد الكبار والجماعات المعنية بالصناعة ونواب فى البرلمان واتهامات بأنها تعطى دورا كبيرا للحكومة فى تشكيل ملامح الاقتصاد.
وتحث الاستراتيجية، التى تسربت عناصرها لوسائل إعلام ألمانية يوم الجمعة، على إجراءات لدعم "الأبطال الوطنيين" وتعزيز تنافسية الشركات فى تسع مجالات تكنولوجية مهمة، بينها قطاعات صناعة السيارات والطيران والفضاء والأسلحة والمواد الخام والمعدات الطبية.
وذكرت صحيفة فرانكفورتر ألجماينه أن الاستراتيجية تقول إن نجاح بعض الشركات بعينها، ومن بينها سيمنس ودايملر وفولكسفاجن وبى.إم.دبليو ودويتشه بنك، يصب فى مصلحة ألمانيا الوطنية.
وقال لارس فيلد، وهو خبير اقتصادى ألمانى بارز، لا يمكن إعطاء الشركات ضمانات افتراضية للبقاء، ولا ينبغى أن تذهب الدولة إلى هذا المدى البعيد.
وحذر منتقدون من أن إجراء آخر يدعو إلى زيادة نصيب الصناعة فى الاقتصاد ككل إلى 25 % من 23.3 %، سيكون صعب التطبيق.
وقال ميخائيل ثويرا، نائب رئيس تجمع الديمقراطيين الأحرار البرلمانى الداعم للأنشطة التجارية، أن سعى ألتماير لحماية الشركات الكبرى يشكل فضيحة وإن على الحكومة أن تخلق ظروفا أفضل لجميع الشركات.
ودعا فولفجانج شتايجر، رئيس جناح الأعمال لحزب المحافظين المنتمى له ألتماير، الحكومة إلى ضبط النفس وحذر من أن ألتماير ينصب نفسه "مكتبا للسياسة الاقتصادية الألمانية".
وأبلغ خبير المنافسة جاستس هاوكاب الصحيفة بأن ركنا آخر من الاستراتيجية، يسعى إلى تسهيل الاندماجات الكبرى، "خطأ تماما... وسيكون مدمرا للغاية". وقال أن التاريخ أظهر أن الاندماجات الواسعة النطاق تحد من الابتكار وتقود الأسعار للارتفاع.
