قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن شهر يناير شهد زيادة في استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة بقيمة 900 مليون دولار.

جاء ذلك خلال مؤتمر وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، للإعلان عن نتائج ميزانية النصف الأول من العام 2018-2019 والمنتهي في ديسمبر الماضي.

وخلال المؤتمر، أوضح نائب الوزير للسياسات المالية أحمد كوجك، أن قيمة أقساط الدين التي يجب أن تسدد خلال العام الجاري بلغ 10.5 مليار دولار، منوهاً بأنه تم سداد جزء كبير منها وتأجيل سداد جزء آخر، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار كوجك إلى أنه تم سداد 207 مليارات جنيه كمصروفات خدمة الدين في النصف الأول من العام المالي الجاري.

وأضاف أن صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغ نحو 13.1 مليار دولار.

وبين نائب الوزير أن متوسط عائد السندات للفترة من يوليو إلى ديسمبر بلغ 18.5%، مقابل 19.5% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وقالت المالية في بيان سابق، إن وتيرة تدفقات استثمارات الأجانب تسارعت منذ بداية العام لتبلغ ذروتها الأسبوع الحالي بنسبة مشاركة بلغت نحو 30% في المتوسط في عطاءات أذون الخزانة، ونحو نسبة 55% في عطاء سندات الخزانة 5 و10 سنوات.

وكشف وزير المالية المصري، في وقت سابق، عن ملامح استراتيجية خفض وإدارة المديونية الحكومية في المدى المتوسط، التي تقوم المجموعة الاقتصادية بالحكومة المصرية والبنك المركزي في إعدادها.

وأوضح أن وزارته تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي لـ93% في يونيو 2019 ثم إلى 88% في يونيو 2020، وإلى 80% في يونيو 2022، في ضوء استهداف تحقيق فائض أولى سنوي قدره 2% من الناتج المحلى وتحقيق معدلات نمو سنوية تزيد عن 6% في المدى المتوسط.