حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من المحامي يحيى عبدالمجيد، والتي يطالب فيها بوقف قرار وزارة الصحة، بإغلاق مستشفى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا "سعاد كفافي"، للحكم بجلسة ٢٠ فبراير الجاري.
وقال "عبدالمجيد" في دعواه: إن قرار غلق المستشفى بدعوى أنه دون تراخيص جاء مجحفًا، رغم مرور ٢٠ عامًا على إنشائه وعمله كمستشفى جامعي وفق القانون الذي يلزم الجامعات الخاصة بتدريس الطب البشري، وإنشاء مستشفى جامعي لتعليم وتدريب الطلبة، تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات.
وأوضح أن الجامعة فضلت منذ بداية الأزمة شرح وجهة نظرها للمسئولين، لكنها لم تجد آذانًا صاغية، ففضلت الصمت والالتزام بالقانون واللجوء إلى القضاء العادل، بدعوى تطالب فيها بتطبيق الحكم الصادر لصالحها في ٢٠٠١، والذي يلزم وزارة التعليم العالي بالسماح لها بتدريس الطب البشري، وأيضا إلزام نقابة الأطباء بقيد الخريجين، وذلك بعد أن التزمت الجامعة بإنشاء المستشفى حسب اشتراطات القانون.
