وأعلنت لجنة المرأة بالنقابة العامة للمحامين، التوصيات والقرارات التى خرجت بها من الاجتماع الذى عقدته أمس بالنادى النهرى بالمعادى والذى عقد لمناقشة قانون الأسرة والتعديلات الخاصة بها فى قانون المحاماة وتشكيل لجان نوعية من المحاميات داخلها.
وقال أبو النجا المحرزي عضو مجلس النقابة مقرر اللجنة، إن قوانين الأسرة المتعلقة بالنفقة والتسوية بحاجة الي تعديل، مشيرًا إلى إجراء تعديل في قانون المحاماة ليتم تمثيل المرأة بثلاث مقاعد في النقابة العامة وكذلك بالنقابات الفرعية، مطالبًا المحاميات بالاستعداد والمشاركة في الإنتخابات المحلية والنقابية القادمة والعمل علي رفع مكانة المرأة في العمل النقابي والمهني وتقديم ملاحظاتهم حول قانوني الأحوال الشخصية والطفولة وتقديمها في الاجتماع القادم لعرضها علي متخذي القرار.
وطالبت المحاميات المشاركات بزيادة تمثيل المرأة في مجلس النقابات الفرعية علي أن تكون نسبة مشاركتهن 25% وكذلك تمثيلهن في المناصب المهنية كالمحافظين وتعديل قانون الاستضافة ونسب الطفل بالإضافة إلى تحريم الجواز العرفي للحد من ظاهرة أطفال الشوارع، مؤكدين على أن الضغوط النفسية والإجتماعية والإقتصادية من أهم الأسباب التي أدت إلي إنتشار هذه الظاهرة، مطالبين بتطوير مراكز الأحداث التي ترعاهم وتأويهم وعلي ضرورة إحترام المرأة فى ظل الإحتفال بها وتخصيص هذا العام لها.
حضر الاجتماع من المحاميات فاطمة الزهراء ومني الكراشي وأحلام حليم صالح ورشا علي كامل وسمية محمد وجيهان عبدالمجيد ومها ابو بكر وغالية مرسي وسحر حسن عبدالحفيظ وفاتن سعد صالح وهيام ابو الليل وفاتن بيومي وإيمان محمود وهويدا صبحي وعبير أحمد السيد وصباح عبدالمرضي ودعاء محمد وفاطمة طاهر خليفة وفاتن عريف.
