وشددت لاجارد - خلال منتدى المالية العامة في الدول العربية المنعقد ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات - على أهمية إيجاد أطر مالية عامة سليمة في دول المنطقة العربية لبناء أسس قوية كركائز لتلك السياسات من بينها اتخاذ عدد من التدابير المؤسسية لتحقيق أهداف السياسة المالية بشكل يسمح للحكومات بالتخطيط لميزانياتها على المدى المتوسط.
واستعرضت لاجارد الركائز الداعمة للسياسات المالية منها الحوكمة الرشيدة والشفافية التي تسهم في وجود مؤسسات قوية وتعزيز فهم المجتمع لأهداف السياسات كما تناولت أبرز ملامح المشهد المالي العالمي وأهم التحديات التي تواجهه. وأشارت إلى أن المنطقة لاتزال تتعافى من الأزمة المالية العالمية وغيرها من الاضطرابات الاقتصادية الكبيرة التي ألمت بالعالم خلال العقد الماضي وقالت إن الدول المصدرة للنفط حققت تعافيا كاملا من صدمة أسعار النفط الكبيرة التي واجهتها في عام 2014.
وتوقعت لاجارد أن تصل نسبة النمو العالمي إلى 3.5 % خلال العام الجاري في ظل حالة انعدام الثقة السائدة حول توقعات النمو.
وانطلقت أعمال الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة وهو التجمع الحكومى الأكبر عالميا بمشاركة وزراء ومسؤولين مصريين وحضور أكثر من 4 آلاف شخصية من 140 دولة بينهم رؤساء دول وحكومات.