أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والتموين ومؤسسة التمويل الدولية IFC امس الاحد نظام التفتيش المحوسب واعلنتا عن المراحل المنجزة من البرنامج الوطني لتطوير التفتيش على الأعمال خلال السنوات الماضية، والتي تضمنت مجموعة من الاصلاحات المتكاملة لتطوير المنظومة شملت الجوانب التشريعية والمؤسسية الاجرائية والتقنية للتفتيش والتي استندت إلى الممارسات الجيدة في هذا المجال.
و اشتملت مخرجات البرنامج على العديد من الأدوات والتشريعات التي تهدف إلى تنظيم التفتيش على الأعمال من أبرزها أدوات التفتيش المبني على مستوى الخطورة وقوائم التفقد وقانون الرقابة والتفتيش رقم 33 لسنة 2017 والأنظمة الصادرة بموجبه.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري في افتتاح حفل الاطلاق ان هذا المشروع متوافق مع قانون التفتيش والرقابة على المنشآت الاقتصادية والانظمة الناظمة له والذي سيعمل على تحديد الجهات المرجعية التنظيمية وتقليل التداخل والازدواجية بين هذه الجهات الرقابية، حيث صدر هذا القانون بالجريدة الرسمية بتاريخ 17/9/2017 وأصبح نافذا اعتبارا من 17/3/2018، وقد تضمن القانون تشكيل لجنة توجيهيه عليا للتفتيش كمظلة لتنسيق وتطوير عمليات التفتيش .
واضاف ان إطلاق مشروع حوسبة اجراءات التفتيش يؤكد حرص الجهات الرقابية الحكومية على تطوير اجراءات العمل في كافة مجالات التفتيش وبشكل مستمر لديها، ويأتي ضمن الخطة التي وضعتها الوزارة في برنامج تطوير التفتيش على الاعمال للوصول الى بناء خدمات تفتيش عالية الجودة تقلل من عبء عمليات التفتيش على القطاعين العام والخاص.
وقال الوزير لقد قامت الوزارة بتنفيذ برنامج تطوير التفتيش على الاعمال بهدف دعم التوجه الحكومي في تحسين الخدمات الحكومية ومنها التفتيش على الاعمال في الاردن وذلك من خلال تبسيط الاجراءات وتقليل الوقت والجهد والكلف اللازمة لتنفيذ الرقابة والتفتيش على المنشات الاقتصادية.
و اضاف الحموري « يهدف البرنامج الى تطوير منظومة تفتيش عالية الجودة من خلال تطبيق التفتيش المبني على تحليل وتصنيف المخاطر للتقليل من كلف عمليات التفتيش غير المنظم التي تقوم بها الجهات الرقابية وللوصول الى الاستخدام الامثل للموارد الحكومية والتي تنعكس على زيادة كفاءة وفعالية التفتيش وجعله اكثر وضوحا وشفافية امام القطاع الخاص ومما يساعد على زيادة الالتزام بالمتطلبات القانونية والفنية ويزيد من القدرة التنافسية لقطاعات الاعمال المختلفة».
واشار الى انه تم الاتفاق مع مؤسسة التمويل الدولية / مجموعة البنك الدولي على تنفيذ المرحلة الثالثة من البرنامج والتي تتضمن تقديم الدعم الفني المقدم من قبل مؤسسة التمويل الدولية/ مجموعة البنك الدوليل مرحلة إضافية لدعم الجهات الرقابية في انفاذ قانون الرقابة والتفتيش وأنظمته.
واكدت الممثل المقيم ورئيس بعثة IFC في الارن داليا وهبة إهمية المضي قدماً في تطبيق وتفعيل الاصلاحات التي قدمها البرنامج الوطني لتطوير التفتيش بما من شأنه أن يساهم بشكل كبير في تحسين بيئة الأعمال في الاردن وهذا يتطلب تكامل جهود جميع الشركاء من القطاعين العام والخاص لضمان نجاح هذا العمل والوصول إلى منظومة أفضل تخدم الصالح العام.
يشار الى أن البرنامج الوطني لتطوير التفتيش على الأعمال الذي بدأ العمل عليه عام 2012 قد حقق انجازات عديدة من شانها تقليل التداخل والازدواجية بين مختلف الجهات الرقابية وتحسين كفاءة وفعالية منظومة التفتيش على الأعمال.
